سبيل إلى إنكارها [1] .
وقد اتبع الخليفة الثالث اجتهاد سلفه في منع ذوي القربى من سهامهم من الخمس . وأخذ يوزعه على أقاربه بدون حساب ، فأعطى خمس غزوة إفريقيا الأولى إلى عبد الله بن أبي سرح ابن خالته وأخيه من الرضاعة ، وأعطى خمس الغزوة الثانية ابن عمه وصهره مروان بن الحكم ، اضافه إلى إعطائه فدك .
واقطع الحارث ابن عمه وصهره سوق المدينة ( المهزور ) وكان رسول الله صلى الله عليه وآله تصدق به على المسلمين [2] وأعطى عمه الحكم صدقات قضاعة .
وكان إذا أمسى عامل الصدقة على سوق المسلمين اتى بها إلى عثمان فيقول له عثمان :
ادفعها إلى الحكم [3] .
وكان عثمان يقرب بني أمية ويستخلصهم لنفسه ، فقرب مروان بن الحكم ، واختص به واتخذه لنفسه وزيرا ومشيرا وأمر له بمئة الف ، وكان قد زوجه ابنته أم أبان ثم اقطعه فدك التي كانت ملكا للنبي ، وكانت فاطمة رضي الله عنها طلبتها من أبي بكر فدفعت عنها بحديث أوردوه ، ونصه كما قالوه ( لا نورث ما تركناه صدقة ) [4] .
وللأستاذ أبي رية كلام لطيف حول موضوع فدك جاء فيه :
كنا نشرنا كلمة بمجلة الرسالة المصرية عن موقف أبي بكر من الزهراء في هذا الميراث ننقل منها ما يلي ( إننا إذا سلمنا بأن خبر الآحاد الظني يخصص الكتاب القطعي ، وإنه قد ثبت إن النبي قال : إنا لا نورث . وإنه لا تخصيص في عموم هذا الخبر فإن أبا بكر كان يسعه ان يعطي فاطمة رضي الله عنها بعض تركة أبيها كأن يخصها

[1] ص 135 من كتاب الفتنة الكبرى ( عثمان ) عن أبو هريرة 168 .
[2] العقد الفريد 5 : 35 ، شرح نهج البلاغة 1 : 198 .
[3] تاريخ اليعقوبي 2 : 168 .
[4] العقد الفريد 5 : 36 .

مقدمة التحقيق 32