، ومنها : ما استفاده المصنف من كلام للشيخ الطوسي في عدة الأصول لدعم تلقي الشيخ لهذا الاجماع بالقبول .
ومنها : ما يخص رأي الشيخ في عبد الله بن بكير - وهو من أصحاب الاجماع - ودعوى الاجماع على تصحيح ما يصح عنه .
ثم بين المصنف موقف ابن شهرآشوب ، والعلامة الحلي ، وابن داود ، والشهيدين الأول والثاني ، في كلام طويل محيلا إلى كلمات غيرهم من الاعلام كبهاء الدين العاملي ، والمحقق الداماد ، والمجلسيين ، وصاحب الذخيرة ، والكاظمي ، والطريحي ، وغيرهم من الاعلام .
الرابع : في بيان وجه حجية هذا الاجماع بعد وضوح عدم كون المراد منه هو الاجماع المصطلح الكاشف عن رأي الإمام المعصوم عليه السلام بأحد الوجوه المذكورة في محله .
ثم بين . المصنف - قدس سره - من ذهب من العلماء إلى أن هذا الاجماع دل - بالدلالة الالتزامية - على أن أصحاب الاجماع هم في أعلى حرجات الوثاقة ، مؤكدا أن هذا القول إنما يتم فيما لو كان مفاد العبارة المنقولة عن الكشي ( وثاقتهم ) وأما على ما هو المشهور من كون المراد ( صحة أحاديثهم ) بالمعنى المصطلح عند القدماء فلا دلالة التزامية في المقام .
ولهذا اختار - قدس سره - في بيان وجه الحجية لهذا الاجماع هو اجماع الأصحاب على اقتران أحاديث ( أصحاب الاجماع ) بما يوجب الحكم بصحتها .
الخامس : حول تفسير عبارة . ( تصحيح ما يصح عنهم ) التي أطلقت في حق جماعة .
حاول المصنف استقصاء أقوال من سبقه من العلماء في مجال تفسيرها ، وحصرها بأربعة أقوال ، سنشير إليها في غاية الاختصار وهي :

مقدمة التحقيق 57