القول الأول : ويمثله المحقق الداماد ، وخلاصته : عدم الحكم بصحة الحديث المنقول عنهم ونسبته إلى أهل البيت عليهم السلام من دون اعتبار العدالة فيمن يروون عنه ، فالصحيح إذن هو الرواية لا المروي .
وقد رده المصنف ردا جميلا وذلك بتفسيره ( ما ) الموصولة في قولهم ( ما يصح عنهم ) بما يربطها بمتن الحديث لا سنده حتى تكون بمعنى صحة الرواية لا المروي .
القول الثاني لا : أنها لا تفيد أكثر من كون الجماعة ثفات ، وقد نسب هذا القول إلى القيل في كلام الأستاذ الأكبر الوحيد البهبهاني .
وناقشه المصنف بأن العبارة تختلف عن قولهم ثقة ) مع وضوح التغاير والتباين بين مفاد قولهم والعبارة . ثم نقل كلمات كثير من الاعلام مرجحا ما قاله صاحب الفصول الغروية في المقام .
القول الثالث : المراد هو صحة ما رووه حيث تصح الرواية إليهم ولا يلاحظ ما بعدهم إلى المعصوم عليه السلام وهذا هو ما نسب إلى المشهور كما في الرواشح ، وصرح به بهاء الدين العاملي ، والوحيد البهبهاني ، وحجة الاسلام الشفتي ، وهو مما كان قد بنى عليه العلماء الأعلام كالعلامة وابن داود والشهيد الثاني والمجلسيين وغيرهم رضي الله تعالى عنهم .
القول الرابع : المراد هو توثيق الجماعة ومن بعدهم ، وهذا القول والقول الثاني هما من فروع القول الثالث وهو قول المشهور الذي اختاره المصنف واستدل عليه بوجوه كثيرة لا مجال في تفصيلها .
ثم عرج بعد ذلك على توضيح معنى الصحيح عند القدماء مع بيان أمارات الصحة عندهم بما يستفاد منه الاطمئنان بدعوى انحصار مصطلح الصحيح في خير الثقة ولو من غير الامامي . وقد استدل بجملة من الأدلة على إثبات كون المناط في الصحة عندهم حالات نفس السند من غير

مقدمة التحقيق 58