بفعل الكليني - . قدس سره - ومجوزين للعمل بأخبار كتابه ، فهو ليس بحجة عند من يرى أن طريق الوثوق الوحيد - كما هو عليه أكثر علماء الشيعة من المحققين والأصوليين - هو ما اكتشف من القرائن الرجالية المعول عليها في تقييم كل خبر من أخبار الكافي .
ثم ناقش المصنف ما أثير من لدن البعض حول حجية أخبار الكافي ، ولعل أهم ما في هذه الفائدة هو هذا لما فيه من ثمرة الوقوف على آراء العلماء الآخرين بشأن الكافي وإن لم يستقصها المصنف بل اقتصر على قدر ضئيل منها .
ويمكن تحديد مناقشة المصنف بالجوانب التالية :
- الرد على من ناقش في حكم القدماء بصحة أخبارهم .
2 - مناقشة من ذهب إلى عدم شهادة الكليني ملى صحة أخبار الكافي ، وقد نقل في مقام الرد مقاطع من خطبة كتاب الكافي للتدليل على صحة ما اختاره من حصول هذه الشهادة .
3 - ناقش من تمسك بعدم حجية أخبار الكافي بتضعيف القدماء كالشيخ المفيد - قدس سره - وغيره لبعض هذه الأخبار ، وحملها على وجود المعارض لتلك الأخبار مع كونه أقوى منها .
4 - ناقش التصنيف الجديد للحديث الذي ظهر على يد ابن إدريس والعلامة الحليين - قدس سرهما - .
5 - رد تصنيف أحاديث الكافي وفق المصطلح الجديد .
6 - وجه رواية الكليني عن غير الأئمة عليهم السلام مع التصريح في خطبة الكافي بما يشبه التقييد برواية الآثار الصحيحة الواردة عن الصادقين عليهما السلام .
7 - ناقش شبهة صاحب رياض العلماء في فصل الروضة عن الكافي وان

مقدمة التحقيق 40