الثقات أو أمارات أخر ؟ ولهذا صرح بعض المتأخرين بأن بين صحيحهم وصحيح القدماء : العموم المطلق .
. وبناء عليه فان حكم الكليني بصحة حديث لا يستلزم صحته باصطلاح المتأخرين ، لاحتمال كون منشأ الحكم غير وثاقة الراوي .
هذا بناء على اختلاف صحيح القدماء عن صحيح المتأخرين عند بعض العلماء ، لكن المصنف يرى أن شهادة الكليني بصحة اخبار الكافي تفيد الوثوق برواتها ، لأنها بحكم توثيق الجميع بالمعنى الأعم .
ثم تعرض بعد ذلك لنقد الخبر الذي شاع مؤخرا بشأن الكافي ، من أنه عرض على الإمام الحجة عليه السلام وانه قال عنه : ( ان هذا كاف لشيعتنا ) فبين انه لا أصل له ولا أثر في مؤلفات أصحابنا ، ولم تأت به رواية قط لا صحيحة ولا ضعيفة ، بل صرح المحدث الاسترآبادي - وهو شيخ الأخباريين في عصره - بأنه لا أصل له ولا حقيقة ، مع أن الاسترآبادي - رحمه الله تعالى - رام أن يجعل تمام أحاديث الكافي قطعية الصدور لما عنده من القرائن التي لا تنهض بذلك كما صرح به المصنف .
الا ان المصنف - قدس سره - وان نفى صحة هذا الخبر الا انه احتمل وقوع ما يصحح معناه ، وهو عرض كتاب الكافي على أحد نواب الإمام عليه السلام حيث استبعد أن يكون هذا الكتاب في طول مدة تأليفه البالغة عشرين عاما لم يعرض على أحد الوكلاء - رضي الله تعالى عنهم - ولم يطلبه أحد منهم مع اهتمامهم البالغ بمصنفات ذلك العصر وتأكدهم من سلامة رواياتها ومطابقتها مع الواقع !
لقد بين المصنف وجوها عديدة في تقريب هذا الاحتمال ، والحق انها كلها حدسية استحسانية لا تفيد القطع ، وإلا لشاع ذلك واشتهر . أما من الوثوق المترتب على الظن المتاخم للعلم بكونهم عليهم السلام راضين

مقدمة التحقيق 39