أخباره كلها مروية عن الامام بلا واسطة ، وانه لا تقية في أخباره ، ولم يطل الكلام حول هذه الشبهة لعدم وجود ما يدل عليها ، وعدم وجود الموافق لصاحبها أصلا ، مع قيام الأدلة القطعية على خلافها .
8 - أكد في مناقشاته بعدم تصريح الأخباريين - حتى من قال منهم بقطعية أخبار الكافي - بأن ما رواه ثقة الاسلام صحيح بالمصطلح الجديد ، أي . لا قائل منهم بأن رجال أسانيد الكافي كلهم من عدول الامامية وفي جميع الطبقات .
وانه لم يدع أحد منهم ان ما في الكافي مقدم على ما يوجد في غيره في جميع الحالات حتى عند التعارض ، بل قد يقدم عليه غيره ، إذا اشتمل على مزايا توجب تقديمه .
9 - العدة المجهولة في الكافي ، لم يعتن بشأنها كثيرا ، مع أن بعضهم قد ردها مطلقا ، لأنه - قدس سره - يرى رجال هذه العدد - المعلومة والمجهولة - من مشايخ الإجازة وقد كان رأيه في الفائدة الثالثة في مشايخ الإجازات بأنهم فوق مستوى التوثيق .
وأخيرا لا بد من الإشارة السريعة إلى ما حققه المصنف - رحمه الله - في هذه الفائدة بشأن عدة الكافي التي يروى ثقة الاسلام بتوسطها عن سهل ابن زياد ، وهل ان محمد بن الحسن المذكور فيها هو الصفار الثقة الجليل كما صرح به جميع من سبق المصنف ؟ أو هو شخص آخر .
لقد في النوري - قدس سره - أن يكون المراد هو الصفار وذلك لوجوه سبعة ، قد لا يخلو بعضها من مناقشة ، إلا أن الوجه الرابع منها هو من أقوى الوجوه السبعة على الاطلاق .
على أن المصنف لم يكتف بهذا ، بل ناقش الآراء التي شخصت الصفار في رجال هذه العدة .

مقدمة التحقيق 41