responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاسن نویسنده : أحمد بن محمد بن خالد البرقي    جلد : 0  صفحه : 14


الاستفاضة . ( انتهى ) قلت : على ما حققه وهو الحق من أن المراد من الحيرة في ألسنة الرواة أيام الغيبة ومبدأها سنة وفات العسكري عليه السلام فالظاهر أن غرض محمد بن يحيى من قوله :
" وددت ( إلى آخره ) " أن راوي هذا الخبر يكون من الذين لم يدركوا أيام الحيرة ليكون إخباره بما لم يقع قبل وقوعه خالصا عن التوهم والريبة وأتم في الدلالة على المقصود و ظهور الاعجاز ، قال الصدوق ( ره ) في كمال الدين في جملة كلام له : " وذلك أن الأئمة عليهم السلام أخبروا بغيبته يعنى صاحب الامر صلوات الله عليه ووصفوا كونها لشيعتهم فيما نقل عنهم في الكتب المؤلفة من قبل أن تقع الغيبة بمأتي سنة فليس أحد من أتباع الأئمة عليهم السلام إلا وقد ذكر ذلك في كثير من كتبه ورواياته ودونه في مصنفاته و هي الكتب التي تعرف بالأصول مدونة مستحفظة عند شيعة آل محمد عليهم السلام من قبل الغيبة بما ذكرنا من السنين " ( انتهى ) فأحب محمد بن يحيى أن يكون الراوي منهم لا من مثل أحمد الذي أدرك أيام الحيرة فإنه عاش بعد وفاة العسكري عليه السلام أربعة عشر سنة وقيل عشرين وتوفي سنة أربع وسبعين ومائتين لا أن غرضه الاستكثار من السند فإن العبارة لا تفيده بل الجواب لا يلائمه إلا بتكلف والله العاصم " .
قال السيد الجليل السيد محسن العاملي مد ظله في كتاب أعيان الشيعة بعد نقل ما مر من كلامي الشيخ والنجاشي في حقه ما لفظه : [1] " الكلام على كتاب المحاسن " قيل : إنه مشتمل على أزيد من مائة باب من أبواب الفقه والحكم والآداب والعلل الشرعية والتوحيد وسائر مطالب الأصول والفروع وقد وضع الصدوق على حذوها كثيرا من مؤلفاته كعلل الشرائع ومعاني الأخبار وكتاب التوحيد وثواب الأعمال وعقاب الأعمال والخصال وغيرها ، وقول النجاشي فيما سمعت : وهذا الفهرست الذي ذكره محمد بن جعفر بن بطة من كتب المحاسن ، إلى آخره ، يدل على أن ما ذكره كله من أجزاء كتاب المحاسن ، وقول الشيخ فيما مر : " وقع إلي منها " أي من كتب المحاسن أو من مصنفاته ،



[1] انظر ج 9 ، س 221 .

مقدمة المعلق 21

نام کتاب : المحاسن نویسنده : أحمد بن محمد بن خالد البرقي    جلد : 0  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست