إلى غيره [1] .
قال محمد بن علي مؤلف هذا الكتاب : إذا قلنا : إن الله لم يزل قادرا فإنما نريد بذلك نفي العجز عنه ، ولا نريد إثبات شئ معه لأنه عز وجل لم يزل واحدا لا شئ معه ، وسأبين الفرق بين صفات الذات وصفات الأفعال في بابه إن شاء الله .
13 - حدثنا حمزة بن محمد العلوي رحمه الله ، قال : أخبرنا علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل ( ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا ) [2] فقال : هو واحد ، أحدي الذات ، بائن من خلقه ، وبذاك وصف نفسه ، وهو بكل شئ محيط بالإشراف والإحاطة والقدرة لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر بالإحاطة والعلم لا بالذات [3] لأن الأماكن محدودة تحويها حدود أربعة [4] فإذا

[1] في البحار باب القدرة والإرادة عن عيون الأخبار بعد قوله : ( ولا محتاج إلى غيره ) هذه الزيادة : ( بل هو سبحانه قادر بذاته لا بالقدرة ) وحاصل مراده عليه السلام أنه تعالى قادر بقدرة هي ذاته لا بقدرة زائدة عليها ، وبين ذلك بالفرق بين قول القائل : خلق الأشياء بالقدرة وبين قوله : خلق الأشياء بقدرة فإن الألف واللام تشير إلى حقيقة مدخولها في الخارج منحازة ممتازة عن سائر الحقائق مستقلة في قبالها ، وألفاظ القدرة في النسخ من حيث كونها مع الألف واللام أو بدونهما مختلفة وصححناها على البحار لأن ما فيه موافق للمراد .
[2] المجادلة : 7 .
[3] أي لا يكون معيته للأشياء بذاته في أماكن الأشياء ، وهذا لا ينافي الآيات والأخبار التي تدل على أنه تعالى بذاته مع كل شئ وفي كل شئ بلا كيفية وممازجة لأن المنفى هنا كونه مع الأشياء محاطا بالمكان ، فلا يتوهم أنه تعالى منعزل بذاته عن الأشياء محيط بها علما وقدرة ، وكذا الكلام في الحديث الخامس عشر .
[4] الفوق والتحت حدان ، والإمام والوراء واليمين واليسار لكونهما اعتبارية أيضا حدان . أو جعل الحدود أربعة على ما في أذهان العامة من حدود مساكنهم فإنهم لا يعدون الفوق والتحت من الحدود .