على الصحيح . وهو قول الجمهور من الطوائف كلها ، لان الانسان عرضة النسيان والغرض أن الراوي عنه ثقة جازم ، فلا ترد روايته بالاحتمال .
وقد روى كثير من الأكابر أحاديث نسوها عمن أخذها عنهم فقالوا ( حدثني فلان عني أني حدثته بكذا ) .
( السادس ) إذا قال الراوي ( حدثني فلان أو فلان ) وهما عدلان احتج به وإلا فلا ، وكذا لا يحتج به إذا قال ( فلان أو غيره ) .
( السابع ) لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماعه أو اسماعه ، كمن لا يبالي بالنوم في السماع ، أو يحدث لامن أصل مصحح ، أو عرف بكثرة السهو أو كثرة الشواذ والمناكير في حديثه .
وقد بين نقاد الرجال من علمائنا في كتبهم كثيرا " ممن يتصف بهذه الصفة .
( الثامن ) من بين في حديثه غلط فأصبر عليه سقطت روايته ان أصر عنادا " .
( التاسع ) من خلط لذهاب بصر أو لخرف أو فسق أو بدع أو كفر بغلو ونحوه قبل ما حدث به قبل ذلك دون ما بعده ودون ما يشك فيه ، كما في أبى الخطاب وأشباهه .
( العاشر ) قد أعرض الفريقان من المخالف والمؤالف في زماننا هذا عن كثير من هذه الشروط ، لكون الأحاديث عندنا وعندهم قد تلخصت وهذبت وجمعت في كتب معروفة مشهورة ، وقد صار المقصود ابقاء السلسلة متصلة الاسناد المختص بهذه الأمة .
ولا يعتبر حينئذ الا ما يليق بالمقصود ، وهو كون الشيخ بالغا " عاقلا عدلا غير متساهل ولا مستخف بالأحاديث ، مثبتا " أحاديثه بخط غير متهم ، بروايته من أصل مصحح موافق لأصل شيخه .