أمر الاخبار مبني على حسن الظن بالمسلم ونشر الحديث مطلوب ومعرفة الباطن متعذرة .
( الثاني ) قال بعض العامة : المجهول عند أهل الحديث من لم يعرفه العلماء ولا يعرف حديثه الا من جهة واحدة . وقال بعضهم : من روى عنه اثنان ارتفعت الجهالة عنه .
وكل ذلك ليس عندنا بشئ ، والمجهول عندنا من لم يوثق ولم يضعف ولم يمدح ، ولو روى عنه الناس وعلمت نسبته واسمه .
نعم لو علم صحة عقيدته ارتفعت جهالته من هذه الحيثية وكان ذلك نوعا " من المدح فربما دخل في قسم الحسن ، وكذا إذا روى عنه الناس وله كتاب ونحو ذلك .
وبالجملة مراتب المجهول تتفاوت كتفاوت الموثق والممدوح والضعيف .
( الثالث ) تقبل رواية التائب من الفسق الا الكذب في أحاديث الرسول ( ص ) فلا تقبل أبدا " وان تاب - كذا قاله بعض العامة ، وهو مخالف لقواعد مذهبنا ومذهب العامة أيضا " .
والأقوى القبول ، وانه لا فرق بينه وبين الشهادة .
( الرابع ) إذا روى حديثا " عن رجل ثم نفاه المروي عنه ، فإن كان جازما " بنفيه وجب رده ، ولا يقدح ذلك في باقي رواياته عنه ولا عن غيره ، وإن كان مكذبا " لشيخه في ذلك ، إذ ليس قبول جرح شيخه له بأولى من قبول جرحه لشيخه فتساقطا . كذا قيل ، وفيه نظر .
وان قال المروي عنه ( لا أعرفه ) أو ( لا أذكره ) أو نحو ذلك لم يقدح .
( الخامس ) من روى حديثا " ثم نسيه جاز له روايته عمن رواه عنه والعمل به