أما تقطيع المصنفين الحديث في الأبواب بحسب المواضع المناسبة فأولى بالجواز ، وقد استعملوه كثيرا " ، وما أظن له مانعا " .
( الثاني ) إذا كان عنده للحديث عن اثنين أو أكثر والسند الباقي متفق والحديث متفق المعنى مختلف اللفظ فله جمعهما في الاسناد ثم يسوق الحديث بلفظ أحدهما فيقول ( أخبرنا فلان وفلان واللفظ لفلان ) أو نحو ذلك .
ولو كان السند كله مختلفا " ساق السند الواحد برجاله ثم أتى باللفظ المختص بذلك السند ثم يسوق السند الاخر ويقول ( نحوه ) ، وإن كان لفظ المتن أيضا " متفقا " قال ( مثله ) .
( الثالث ) ينبغي للراوي بالمعنى أن يقول بعده ( أو كما قال ) أو ( شبه هذا ) أو نحو ذلك ، ليحترز عن الكذب .
وكذا إذا اشتبه على القارئ كلمة فحسن أن يقول بعد قراءتها ( على الشك ) أو ( على الظاهر ) أو نحو ذلك ، ليتضمن ذلك إجازة وإذنا " من الشيخ للراوي لألفاظ الحديث إذا وقف عليها وللصواب في المشتبه إذ ظهر - كما قاله بعضهم .
( الرابع ) نقل المعنى إنما جوزوه في غير المصنفات ، أما المصنفات فلا يجوز حكايتها ونقلها بالمعنى ولا تغير شئ منها على ما هو المتعارف . وقد صرح به كثير من الفضلاء .
( أصل ) لا ينبغي أن يروي الحديث بقراءة لحان ولا مصحف ، وعلى طالبه أن يتعلم من النحو والعربية ما يسلم به من اللحن .
قال الأصمعي : قال إني أخوف ما أخاف على طالب الحديث إذا لم يعرف