ومثل هذا يتطرق في إجازات الكتب كثيرا " ، وقد وقع لنا في كتاب التهذيب مواضع حكمنا فيها بالادراج ومواضع يغلب فيها ذلك على الظن ومواضع يشك فيها . وسبب ذلك عدم فصل النساخ الحديث عن غيره بدائرة ونحوها ، فإذا وقع كلام للمصنف مناسب للحديث أوهم كونه منه .
المكمل عشرين : الموضوع وهو شر الأحاديث ، ويحرم روايته مع العلم به ، من أي الأقسام كان الا مع البيان . ويعرف الوضع باقرار واضعه أو معنى اقراره أو ركاكة لفظه أو قرينة في الواضع أو الموضوع له ، كما وضعه الغلاة في حق علي عليه السلام ، وكما وضع لبني أمية من الأحاديث في أن الإمامة لهم .
والواضعون أقسام ، أعظمهم ضرارا " قوم ينتسبون إلى الزهد ووضعوا أحاديث حسبة في زعمهم ، فتلقى الناس موضوعاتهم بالقبول ثقة بهم .
وجوزت الكرامية الوضع في الترغيب والترهيب ، وهو خلاف اجماع المسلمين .
ومن الموضوع الأحاديث المروية عن أبي بن كعب في فضائل القرآن سورة سورة ، كما ذكره بعض العامة حتى ضمنها أكابر المفسرين تفاسيرهم .
وقد صنف ابن الجوزي من العامة في الموضوعات مجلدات ، وللحسن بن محمد الصغاني ( الدر الملتقط في تبيين الغلط ) .
[ ويتبع ذلك ألقاب أخرى اصطلح عليها أهل الرواية :
منها : رواية الاقران وهي بأن يستوي الراوي والمروي عنه في السن أو اللقاء ، وهو الاخذ عن