بأس أن يكتب سماعه بخط نفسه إذا كان ثقة كما فعله الثقات .
وعلى كاتب السماع :
التحري ، وبيان السامع ، والمستمع ، والمسموع بلفظ غير محتمل ، ومجانبة التساهل فيما يثبته . والحذر من إسقاط بعض السامعين لغرض فاسد .
وإذا لم يحضر مجلسا فله أن يعتمد في حضورهم خبر الشيخ أو خبر ثقة حضر .
ومن ثبت سماع غيره في كتابه قبيح به كتمانه [1] ، ومنعه [2] نقل سماعه أو نسخ الكتاب ، فإن كان سماعه مثبتا برضى صاحب الكتاب لزمه [3] اعارته [4] ، ولا يبطئ عليه ، وإلا فلا يلزمه كذلك .
هكذا ذكر حذقة الفن [5] ، وخالف فيه بعضهم ، والصواب هو الأول ، لان ذلك كشهادة تعينت له عند فعلية أدائها وبذل نفسه للمشي إلى مجلس الحكم .
ثم إذا نسخ الكتاب فلا ينقل سماعه إلا بعد المقابلة المرضية بالمسموع ، إلا أن يبين عند النقل كون النسخة غير مقابلة ، أو ينبه على كيفية الحال .
وإذا قابل كتابه علم على مواضع وقوفه .
وإذا وقع في نسخه خلل فلا يتعداه حتى يصححه أو ينبه عليه إن كان كثيرا ، أو ضاق المجلس فيصلحه بعد الفراغ .

[1] في المتن : ( كتابه ) والصحيح ما أثبتناه .
[2] أي وقبيح به منعه نقل سماعه . . .
[3] لزم صاحب الكتاب .
[4] في المتن : ( اعادية ) والصحيح ما أثبتناه .
[5] انظر النووي في تقريبه ( التدريب : 305 ) .