من جعل التعديل من باب الظنون أو الرواية ، وعمل بالموثقة لعدم ظهور إرادته العدل الامامي ، أو في مذهبه ، أو الأعم ، أو مجرد الوثوق بقوله ، ولم يظهر اشتراطه [1] إلا أن يقال :
إذا كان الامامي المعروف مثل ( العياشي ) الجليل يسأله عن حال راو ، فيجيبه بأنه ثقة على الاطلاق ، مضافا إلى ما يظهر من روايته من التعرض للوقف والناووسية وغيرها في مقام جوابه وإفادته . [2] - أيضا - ربما يظهر من إكثاره ذلك أنه كان يرى التعرض لأمثال ذلك في المقام لازما [3] . وكذا الحال بالنسبة إلى ( العياشي ) الجليل بالقياس إلى الجليل الاخذ عنه ، وهكذا فإنه ربما يظهر من ذلك إرادة العدل الامامي مضافا إلى أنه لعل الظاهر مشاركة أمثاله مع الامامية في اشتراط العدالة ، وأنه ربما يظهر من الخارج كون الراوي من الامامية ، فيبعد خفاء حاله على جميعهم بل وعليه أيضا ، فيكون تعديله بالعدالة في مذهبنا كما لا يخفى . فلو ظهر من الخارج خلافه ، فلعل حاله حال توثيق الامامي . وأيضا بعد ظهور المشاركة ، إحدى العدالتين مستفادة ، فلا يقصر عن الموثوق ، فتأمل ، فإن المقام يحتاج إلى التأمل التام .
وأشكل من ذلك ما إذا كان الجارح الامامي ، والمعدل غيره ، وأما العكس ، فحاله ظاهر ، سواء قلنا بأن التعديل من باب الشهادة أو الرواية أو الظنون ) [4] .
انتهى .
وإنما نقلناه بطوله لكثرة فوائده وأخذه بمجامع المسألة .
وقوله : ( مثل علي بن الحسن ) ، هما اثنان ، أحدهما : ابن فضال ، وهو كوفي ، فطحي ، ثقة ، كما في الخلاصة [5] .
وثانيهما : الطاطري ، ثقة في حديثه ، من وجوه الواقفة ، كما في النجاشي [6] .

[1] في التعليقة ههنا زيادة : ( العدالة في قبول الرواية ) .
[2] في التعليقة ههنا زيادة : ( له ) .
[3] ( لازما ) غير موجودة في التعليقة .
[4] فوائد التعليقة : 5 - 6 .
[5] الخلاصة للعلامة الحلي أو ( رجال العلامة الحلي ) : 93 / 15 - باب علي - القسم الأول .
[6] رجال النجاشي : 254 / 667 .