الثلاثة [1] حكموا بوثاقته وجلالته مع حكمهم بأنه من الفطحية ، لكنه كما وقع ذلك منهم ، وقع أيضا في الأولى التي لا كلام لاحد فيها ، أعني قولهم : ( عدل ) .
قال الكشي في محمد بن الوليد الخزاز ، ومعاوية بن حكيم ، ومصدقة بن صدقة ، ومحمد بن سالم بن عبد الحميد :
( هؤلاء كلهم فطحية ، وهم من أجلة العلماء والفقهاء والعدول ) [2] .
والظاهر أنهم يستعملونها في المعنى الأعم ، أعني المتحرج [3] في روايته ، الضابط لها ، والمتحرج في دينه ، وإن لم يكن مؤمنا ، مع القرينة ، كما في الموضعين المذكورين ، وكما يقول :
( فلان موثوق بروايته ، وهو ممن يوثق بحديثه ) .
وكما قال النجاشي في محمد بن عبد الله بن غالب :
( ثقة في الرواية ، على مذهب الواقفة ) [4] . ونحو ذلك .
وهذا كما يقولون في عكس ذلك : ( ثقة في نفسه ، لكنه يروي عن الضعفاء ) ، كما في علي بن حاتم [5] .
وسيجئ في الوكلاء قوله عليه السلام : ( فلان ثقة ) و ( فلان الثقة ) وظهور إرادة العدل ) [6] .
انتهى .
أقول : وبعد هذا كله ففي كون ( ثقة ) حقيقة في العدل الامامي عند الاطلاق محل تأمل ، وذلك إنا نرى المتأخرين من أصحابنا إذا وجدوا أحد المشايخ نص على فلان بأنه ثقة ولم يتعرض لفساده ، ونص آخر منهم على فطحيته أو وقفه ولم يتعرض لتوثيقه ، لم يحكموا بالتعارض بين النصين ، مع أن التوثيق يتضمن الاخبار والحكم بالايمان ، والفطحية لا تجامع

[1] الكشي والطوسي والنجاشي .
[2] اختيار معرفة الرجال : ( 563 / 1062 ) .
[3] كذا في العدة والمتن : ( المتحرج ) .
[4] النجاشي : 340 / 913 .
[5] ذكره النجاشي 263 / 688 بعنوان ( علي بن أبي سهل حاتم بن أبي حاتم القزويني أبو الحسن ) .
[6] العدة : 16 - 17 .