عارض ، وإنما يزول ذلك الاحتمال عند ذكر السبب .
ومن هنا يظهر أن الوجه في الاطلاق هو الترجيح في الأمور الخارجية ، ككونه أعدل أو أحفظ [1] أو أعرف بحال المعدل أو نحو ذلك ، وإلا فالوقف [2] ) [3] .
انتهى .
وهو حسن بناء على كون المدار فيه غلبة الظن .
( صور التعارض ) ثم إن هنا صورا :
صورة [4] التقييد بذكر السبب :
فإن كانا مقيدين بذكر السبب والزمان فلا تعارض ، ويؤخذ بقول المتأخر .
و ( إن ) اتحدا ، كأن يقول الجارح : نقل فلان يوم الجمعة . ويقول المزكى : كان ذلك اليوم عندي أو أن فلانا حي ، وجب الترجيح بالأمور الخارجية ، ككون أحدهما أشد ضبطا ، أو أعظم تحرجا ، أو أعرف بحال المعدل ، أو نحو ذلك .
وإلا فالتوقف .
وإن اقتصر على ذكر السبب فحسب ، فهما بمنزلة المطلقين .
وإن تعرض أحدهما لذكر السبب دون الاخر ، فإن كان الجرح بأمر ظاهر لا يكاد يخفى على الاخر كأن يقول : كان يعمل للسلطان ، ضعف ووجب الوقف .
وإن لم يكن كذلك ، فإن كان مما لا يبعد فيه احتمال التوبة أو التأويل ، كأن يقول رأيته يوما يشتم جاره ، أو يضرب أباه ، أو يأكل أو يشرب في السوق وهو يمشي فلا يبعد الوقف أيضا ، من احتمال التوبة مع رجحان الجمع لعدالتهما ، ومن كونه مما لا يخفى مع تقدم الجرح .
وإن رماه بما يخفى ، وزعم أنه الان عليما ، ومضى عليه ، فلا ريب في تقديم الجرح ،

[1] في العدة : ( أو اضبط ) .
[2] في العدة : ( فالتوقف ) بدل ( الوقف ) .
[3] العدة : 26 - 27 .
[4] في المتن : ( الصور ) والصحيح ما أثبتناه .