أقول : هذا إذا كان إيجاب العمل بالظن عند انسداد باب العلم ، وكان الايجاب من منشآت العقل وأحكامه ، وأما على تقدير كشف الشارع جعل الظن حجة في الجملة ، وتردد أمره في أنظارنا بين الكل والابعاض فلا يلزم من كون بعضها أقوى كونه هو المجعول حجة ، لأنا وجدنا تعبد المشهور بالظن الأضعف وطرح الأقوى في موارد كثيرة ، كما لا يخفى على الخبير . هذا ، مع أن القائل بكفاية تزكية العدل الواحد إما أن يستدل بعموم ما دل على حجية خبر الواحد كما تقدم ، وإما أن يدعي انسداد باب العلم بالعدالة وكفاية الظن بها ، وعلى التقديرين لا يلزم الاخذ بالظن الأقرب إذ لا دليل على لزومه ، ولم يقل به أحد ، فكيف يلزمه تقديم أصل البراءة على الخبر ، فتأمل .