وظاهر المصنف هنا وفي الزبدة [1] ، وكذا المحقق في المعتبر [2] ، والشهيدين في الذكرى [3] والدراية [4] ، وابن فهد في المهذب البارع ، وجدي الأمي في المعالم [5] : أن الخبر الواحد في الاصطلاح هو : ( ما لم يبلغ حد التواتر سواء قلت رواته أو كثرت ) .
فيدخل فيه حينئذ معلوم الصدق من غير جهة التواتر ، والمعلوم الكذب ، والمظنون الصدق ، والمظنون [6] الكذب ، والمحتمل الامرين احتمالا مساويا ، مع أن النزاع فيما يظن صدقه لا مطلقا بل ما تسكن إليه النفس .
وكيف كان ( فقد عمل بها [7] المتأخرون ) بل والمتقدمون على المفيد والسيد [8] ممن عاصر الأئمة ، أو من تأخر عنهم ، كالكليني والصدوق ومن في طبقتهم ، كما لا يخفى على الممارس لطريقتهم .
نعم ( ردها ) السيدان ( المرتضى ، وابن زهرة [9] ) والقاضي ( وابن البراج [10] ) والشيخ الحلي محمد ( بن إدريس [11] ) .
فقول المصنف : ( وأكثر قدمائنا رضي الله عنهم ) ، غريب ، لعدم معرفة من ردها سوى هؤلاء بأسمائهم ، مع أن هذا الخلاف إنما وقع بين من تكلم في أصول الفقه ، كالشيخ المفيد والسيد ومن بعدهما ، وأما من تقدم هؤلاء ممن عاصر الأئمة أو تأخر عنهم ، كالكليني والصدوقين [12] ، فإن طريقتهم في أصولهم وتعويلهم في أعمالهم وفتاواهم ليس إلا على أخبار الآحاد المروية فيهم ، وافقت إحدى القرائن الأربعة المتقدمة أم لم توافق ، إلا أن يشذ

[1] كتاب زبدة الأصول للشيخ البهائي .
[2] المعتبر 1 : 29 .
[3] الذكرى : 6 .
[4] الدراية : 15 .
[5] المعالم : 342 .
[6] في المتن : المضمون وما أثبتناه هو الصحيح .
[7] بأخبار الآحاد .
[8] السيد المرتضى : علم الهدى علي بن الحسين ( 355 - 436 ه‌ ) .
[9] حمزة بن علي بن زهرة الحلبي أبو المكارم ( 511 - 585 ه‌ ) .
[10] عبد العزيز بن نحرير ( بحر ) بن عبد العزيز بن البراج المتوفى ( سنة 481 ه‌ ) .
[11] محمد بن أحمد بن إدريس الحلي ( 543 - 598 ه‌ ) .
[12] الشيخ الصدوق ووالده علي ابن بابويه .