( به ) [1] ، وبين ما يسنده [2] غيرهم ) إلى أن قال :
( فإن الطائفة [3] عملت بالمسانيد كما عملت بالمراسيل ، فما يطعن في أحدهما [4] يطعن في الاخر ، وما أجاز أحدهما أجاز الاخر ، فلا فرق بينهما ) . [5] .
وقال الشهيد في الذكرى :
( لو كان مرسله معلوم التحرز عن الرواية عن مجروح ، قبل ، ولهذا قبلت الأصحاب مراسيل ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، وأحمد بن أبي نصر البزنطي ، لأنهم لا يرسلون إلا عن ثقة ) . [6] .
انتهى .
وقد عرفت دعوى الكشي إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنهم ، ومضافا ( إلى ) [7] دعوى الشيخ في العدة ، والشهيد في الذكرى ، ودعوى النجاشي [8] ، والشهيد الثاني [9] في شرح بداية الدراية ، والمقدس الأردبيلي رحمه الله في مجمع الفائدة ، والسيد بحر العلوم في الفوائد ، اتفاق الأصحاب على العمل بمراسيل ابن أبي عمير .
ووجه استنادهم إليها علمهم بأنه لا يرسل إلا عن ثقة ، كما صرح الشيخ والشهيد في العدة والذكرى ، وفي النهاية للعلامة ، والمنية للسيد العميدي ، وشرح المبادئ لفخر الدين ،

[1] ساقطة من المتن .
[2] في العدة : ( أسنده ) بدل ( يسنده ) .
[3] في العدة : ( فالطائفة كما عملت بالمسانيد عملت بالمراسيل ) .
[4] في العدة : ( في واحد منهما ) بدل ( في أحدهما ) .
[5] العدة 1 / 386 - 387 . وطبعة إيران - ج 1 : 63 .
[6] عبارة الذكرى هكذا : ( الواحد مقبول بشروطه المشهورة . . . أو كان مرسلا معلوم التحرز عن الرواية عن مجروح . . . ) .
[7] الذكرى : 4 ، وقد مرت العبارة فراجع في المتن : إلا .
[8] قال النجاشي في ترجمة محمد بن أبي عمير ( ص : 228 ) : ( . . . فلهذا الأصحاب يسكنون إلى مراسيله ) .
[9] قال الشهيد الثاني في شرح البداية ( 1 : 141 ) : ( . . . إلا أن يعلم تحرز مرسله عن الرواية عن غير الثقة كابن أبي عمير من أصحابنا على ما ذكره كثير منهم ) .