ممن اكتفى في العدالة بظاهر الاسلام ولم يشترط ظهورها .
وفصل المحقق في المعتبر ، والشهيد ، فعملا [1] بالحسن والموثق بل والضعيف إذا كان العمل بمضمونه مشتهرا بين الأصحاب ، حتى قدموه على الصحيح ، حيث لا يكون العمل بمضمونه مشتهرا ) . [2] انتهى .
والحق إن المناط في حجية أخبار الآحاد الظن الاطمئناني بالصدور من أي الأقسام كان ، كما حققناه في الأصول .
تنبيهان الأول : قال والد المصنف :
( وربما قالوا : ( حديث حسن الاسناد ) أو ( صحيحه ) دون قولهم ( حديث حسن ) أو ( صحيح ) لأنه قد يصح أو يحسن الاسناد دون المتن لعلة أو لشذوذ على ما قررناه فيما سبق ) . [3] الثاني : قد يطلق الحسن على ما لو كانت رواته [4] متصفين بوصف الحسن إلى واحد معين ثم يكون بعد ذلك ضعيفا أو مقطوعا أو مرسلا .
وجعل في شرح بداية الدراية [5] ( من هذا القسم حكم العلامة وغيره بكون طريق الفقيه ، إلى منذر بن جفير ، حسنا ، مع أنهم لم يذكروا حاله [6] بمدح ولا قدح .
ومثله طريق الفقيه [7] إلى إدريس بن زيد [8] .

[1] وصول الأخيار : ( فقبلوا ) .
[2] وصول الأخيار : حاشية الصفحة : 97 .
[3] وصول الأخيار : 97 .
[4] في المتن : ( رواية ) وليس بصحيح لعدم استقامة العبارة معها .
[5] شرح البداية 1 : 84 ( الدراية : 22 ) .
[6] في البداية : ( حال زيد ) بدل ( حاله ) .
[7] في البداية : ( طريقه ) بدل ( طريق الفقيه ) .
[8] الظاهر ( إدريس بن يزيد ) وليس ( إدريس بن زيد ) كما في رجال الشيخ الطوسي : ( 150 / 153 ) ولا يوجد أحد باسم إدريس بن زيد . والموجود في الدراية ( ص : 22 ) زيد وليس يزيد . لكن في شرح البداية صححه المحقق .