قول أو فعل أو غيرهما ، متصلا كان [1] سنده أو منقطعا .
وقد يطلق في غير المصاحب للمعصوم عليه السلام مقيدا ، وهذا هو القسم الثاني منه . مثلا ( وقفه فلان على فلان ) إذا كان الموقوف عليه غير مصاحب .
وقد يطلق على الموقوف الأثر ، إذا [2] كان الموقوف عليه صحابيا للنبي صلى الله عليه وآله . ) [3] .
وقال في المقطوع :
( وهو : مغاير للموقوف بالمعنى الأول : لان ذلك موقوف [4] على المصاحب للمعصوم [5] عليه السلام ، وهذا على التابعي .
وأخص من معنى الموقوف المقيد ، لأنه حينئذ يشمل غير [6] التابعي ، والمقطوع يختص به .
وقد يطلق [7] على الموقوف بالمعنى السابق الأعم ، فيكون مرادفا له ، وكثيرا ما يطلقه الفقهاء على ذلك . ) [8] انتهى .
وكان نظر والد المصنف إلى ذلك في قوله :
( وأصحابنا لم يفرقوا إلى آخره ) .
والمصنف لم يتعرض لهما ، من جهة عدم حجية قول الصحابي والتابعي من حيث هو صحابي أو تابعي كما لا يخفى . [9] .

[1] في شرح البداية ههنا زيادة : ( مع ذلك ) .
[2] في شرح البداية : ( إن ) .
[3] شرح البداية 1 : 135 ( الدراية : 45 ) .
[4] في شرح البداية : ( يوقف ) .
[5] في شرح البداية : ( مصاحب المعصوم ) .
[6] كذا في المصدر وفي المتن : ( يشتمل عن ) .
[7] في شرح البداية ههنا زيادة : ( المقطوع ) .
[8] شرح البداية 1 : 138 ( الدراية : 47 ) .
[9] والموقوف عند العامة كما قال ابن الصلاح في علوم الحديث : 46 : ما يروى عن الصحابة رضي الله الله عنهم من أقوالهم وأفعالهم ونحوها ، فيوقف عليهم ولا يتجاوز به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . .