كتب المتقدمين ، ككتاب الكشي والنجاشي والفهرست والخلاصة ونحوها ، نظرا إلى نقلهم ذلك شهادة منهم بالتوثيق ، حتى إن المحقق - رحمه الله - الشيخ حسن في كتاب ( المنتقى ) [1] لم يكتف في تعديل الراوي بنقل واحد من هؤلاء ، بل أوجب في تصحيح الحديث نقل اثنين منهم لعدالة الراوي ، نظرا إلى أنها شهادة ، فلا يكفي فيها الواحد ، وأنت خبير بما بين مصنفي تلك الكتب وبين الرواة من المدة والأزمنة المتطاولة ، فكيف يطلعوا [2] على أحوالهم الموجبة للشهادة بالعدالة و [3] الفسق ؟ والاطلاع على ذلك بنقل ناقل ، أو شهرة ، أو قرينة ، أو نحو ذلك ، كما هو معتمد مصنفي تلك الكتب ، ( في ) [4] الواقع لا يسمى [5] شهادة ، وهم قد اعتمدوا على ذلك وسموه شهادة .
وهب أن ذلك كاف في الشهادة ، لكن لابد في العمل بالشهادة من السماع من الشاهد لا بمجرد نقله في كتابه : فإنه لا يكفي في كونه شهادة . .
( هب أنا ) [6] سلمنا الاكتفاء به في ذلك ، فما الفرق بين هذا النقل في هذه الكتب وبين نقل أولئك الاجلاء ، الذين هم أساطين العلم والمذهب ( في ) صحة كتبهم ، وإنها مأخوذة عن الصادقين عليهم السلام ، فيعتمد عليهم في أحدهما دون الاخر ؟
وأما ثالثا : فلمخالفتهم أنفسهم فيما قرروه من ذلك الاصطلاح ، فحكموا بصحة أحاديث هي باصطلاحهم ضعيفة ، كمراسيل ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، وغيرهما ، زعما منهم أن هؤلاء لا يرسلون إلا عن ثقة . ومثل أحاديث جملة من مشايخ الإجازة ، لم يذكروا في كتب الرجال بمدح أو [7] قدح ، مثل أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، وأحمد بن محمد بن يحيى العطار ، والحسين بن الحسن بن أبان ، و ( أبي ) [8] الحسين بن أبي جيد

[1] المنتقى - الفائدة الثانية - 1 : 16 .
[2] في الحدائق : ( اطلعوا ) .
[3] في الحدائق : ( أو ) بدل ( و ) .
[4] ( في ) ساقطة من المتن .
[5] كذا في المصدر وفي المتن : ( لا سيما ) .
[6] ما بين القوسين ساقط من المتن .
[7] في الحدائق : ( ولا ) بدل ( أو ) .
[8] ( أبي ) : ساقطة من المتن .