( تعريف الأثر ) ( وكذلك الأثر ) عند المصنف [1] .
وفي البداية ، الأثر أعم مطلقا من الحديث والخبر ، فيقال لكل منهما أثر ، بأي معنى اعتبرت [2] .
وقيل : إن الأثر مساوي للخبر [3] ، وقيل : إن الأثر مساوي للخبر ( 3 ) ، وقيل : الأثر ما جاء عن الصحابي ( 4 ) ، والأظهر الأول ، وبه سمى الخزاز ( 5 ) كتابه ( كفاية الأثر ) ، وأبو عبد الله أحمد بن محمد بن عياش الجوهري كتابه ( مقتضب الأثر ) ( 6 ) ، وهما في نصوص النبي على الأئمة الاثني عشر . وللطبري كتاب سماه ( تهذيب الآثار ) ( 7 ) ، وهو مخصوص - أيضا - بالمرفوع .
نعم ، للطحاوي ( 8 ) كتاب ( شرح معاني الآثار ) شرح فيه المرفوع والموقوف .
وهو الأشهر عند علماء الجمهور ( 9 ) .

[1] الأثر يرادف الحديث عند الشيخ البهائي .
[2] البداية للشهيد الثاني ( البقال 1 : 50 ) .
[3] قاله في تاج العروس 3 : 4 مادة ( أثر ) ونسبه إلى البعض . ( 4 ) نسبه ابن الصلاح إلى علماء خراسان . قال في علوم الحديث ( المعروف بمقدمة ابن الصلاح ) ، تحقيق نور الدين عتر ( ص : 46 ) : ( وموجود في اصطلاح الفقهاء الخراسانيين تعريف الموقوف باسم الأثر ، قال أبو القاسم الفوراني منهم فيما بلغنا عنه : الفقهاء يقولون : ( الخبر ما يروى عن النبي ( ص ) والأثر ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم ) ) . ( 5 ) كفاية الأثر في النص على الأئمة الاثني عشر للشيخ الأقدم أبي القاسم علي بن محمد بن علي الخزاز الرازي ( انظر الذريعة 18 : 89 / 806 ) . ( 6 ) مقتضب الأثر في النص على عدد الأئمة الاثني عشر لابن عياش الجوهري ( 401 ه‌ ) ( انظر الذريعة 22 : 21 / 5823 ) . ( 7 ) تهذيب الآثار لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة ( 310 ه‌ ) ( انظر كشف الظنون 1 : 514 ) . ( 8 ) أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الطحاوي ( 239 - 321 ه‌ ) ، فقيه حنفي ( انظر الاعلام : 1 : 197 ) . ( 9 ) قال الدكتور صبحي الصالح ( علوم الحديث ومصطلحه ( طبعة جامعة دمشق 1959 ) : 122 ) : ( فلا مسوغ لتخصيص الأثر بما أضيف للسلف من الصحابة والتابعين ، إذ ان الموقوف والمقطوع روايتان مأثورتان كالمرفوع ) . وقال الدكتور عتر ( منهج النقد : 28 ) ( والحاصل : ان هذه العبارات الثلاثة : الحديث ، الخبر ، الأثر ، تطلق عند المحدثين بمعنى واحد ) .