وذكر في شرح البداية : ( أنه نبه بقوله : ( وإن اعتراه شذوذ ) على المخالفة [1] لما [2] اصطلح عليه العامة [3] ، حيث اعتبروا في الصحيح [4] سلامته من الشذوذ ) ، إلى أن قال :
واحترزوا بالسلامة عن الشذوذ : عما رواه الثقة مخالفا [5] لما رواه الناس ، فلا يكون صحيحا ) [6] .
وقال : ولده [7] في المنتقى :
( إن مناط وصف الصحة هو اجتماع وصفي العدالة والضبط في جميع رواة الحديث ، مع اتصال روايتهم له بالمعصوم عليه السلام ، فيجب حينئذ مراعاة الأمور المنافية لذلك ، ولا ريب أن الشذوذ بالمعنى الذي فسره به ، وهو ما روى الناس خلافه ، لا منافاة فيه بوجه .
نعم وجود الرواية المخالفة توجب ( 8 ) الدخول في باب التعارض وطلب المرجح ، وظاهر أن رواية الأكثر من جملة المرجحات ، فيطرح الشاذ بهذا الاعتبار ، وهو أمر خارج عن الجهة التي قلنا : وإنما ( 9 ) مناط وصف الصحة ، كما لا يخفى ) ( 10 ) .
تتميم قال الشهيد في الدراية في آخر بحث المعلل :
( العلة عند الجمهور مانعة من صحة الحديث على تقدير كون ظاهره ( 11 ) الصحة لولا

[1] في شرح البداية : ( خلاف ) بدل ( المخالفة ) .
[2] في شرح البداية : ( ما ) بدل ( لما ) .
[3] في شرح البداية ههنا زيادة : ( من تعريفه ) .
[4] جملة ( في الصحيح ) غير موجودة في شرح البداية .
[5] في شرح البداية : ( مع مخالفته ما روى ) .
[6] شرح البداية ( يقال 1 : 80 ) ( الدراية : 19 ) .
[7] في المنتقى : ( يوجب ) . ( 9 ) ساقطة من المتن . ( 10 ) منتقى الجمان : 1 : 8 . ( 11 ) في الدراية ( ظاهرها ) .