المقام لو أريد به منع التحقق .
وبالجملة ، دلالة الاضطراب - بالمعنى الذي عرفت - على عدم الضبط الموجب لسقوط أصالة عدم الغفلة والخطأ في مثله ، عما لا ينبغي التأمل فيه ، ولا أقل من الشك في الحجية مع الاضطراب ، والشك كاف في المنع من الصحة والقبول ، كما حرر في محله ، فلا وقع لقوله : ( والشيخ يطالب بدليل ما ذكره ) . . . الخ .
إذا الأصل الأولي مع الشيخ ، والمخرج عنه غير معلوم .
هذا ، والمتضلعون في هذا الفن من أصحابنا صرحوا بمنافاته وما يعنيه على الوجه الذي أنكره في المنتقى .
قال والد المصنف :
( السادس عشر : المضطرب :
والاضطراب : هو الاختلاف .
وقد يكون في السند ، كأن يرويه مرة عن ابن أبي عمير ، ومرة عن محمد بن مسلم ) إلى أن قال :
( وهو يضعف الحديث للاشعار بعدم الضبط ) [1] .
انتهى ، فتدبر .
الاضطراب في المتن وأما الاختلاف في المتن فأمثلته كثيرة ، منها :
حديث اعتبار الدم ( عند ) اشتباهه بالقرحة لخروجه من الجانب الأيمن - كما رواه في الكافي [2] والتهذيب في كثير من النسخ - فيكون حيضا . أو لخروجه من الجانب الأيسر ، كما

[1] وصول الأخيار : 112 .
[2] الكافي : 3 : 94 / 3 ( باب معرفة دم الحيض والعذرة والقرحة ) . محمد بن يحيى رفعه عن أبان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : . . قال عليه السلام : . . فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض ، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة .