عنها ، مدفوع بأنه من المحتمل وقوع الرواية منه بالواسطة قبل أن يتيسر له المشافهة ، وبأنه قد يتفق ذلك بسبب رواية الكتب حيث يشارك الراوي المروي عنه في بعض مشيخته ، ويكون له أيضا كتب ، ثم يورد المتأخر عنهما من كتب كل منهما حديثا يرويانه معا عن بعض المشيخة موصولة الاسناد في محل إيراده من كتب المروي عنه ، مع اشتماله على ذلك الراوي ، أما لاختصاص الرواية عن المروي عنه ( به ) [1] أو إيثارا ، له وهذا مما لا بعد فيه ولا محذور ، وهو يقتضي الرواية بالواسطة تارة وبدونها أخرى .
ومن المواضع التي هي مظنة ذلك ، رواية أحمد بن محمد بن عيسى لكتب الحسين بن سعيد ، فإنه يشاركه في جملة من مشيخته ، فإذا أورد الشيخ من كتب الحسين بن سعيد حديثا متصلا من طريق ابن عيسى ، صار مرويا بالواسطة وبدونها .
( وبالجملة ) [3] فانتفاء الاضطراب في هذه الصورة معنى وحكما أظهر من أن يحتاج إلى بيان .
وقد علم بما حررناه ، أن الاضطراب دائر في كلام من ذكره بين معنيين :
أحدهما : غير واقع في أخبارنا ، فلا حاجة لنا في تعريف الصحيح إلى الاحتراز عنه .
والاخر : غير مناف للصحة بوجه ، فهو أجدر بعدم الاحتياج الاحتراز عنه . ) [4] ( الرد على الاشكال الثالث ) أقول : لا فوت في الاضطراب موضوعا وحكما ، بين وقوعه في الاسناد على وجهين ، أو عشرين : إذا لم يمكن التوصل إلى معرفية الراجح ، كما هو مفروض البحث . وإمكان التعريف والوصول إلى معرفة الراجح خارج عن محل الكلام ، إذ الكلام في الكبرى لا في الصغرى . ودعوى إمكان التعرف لو كان الاختلاف في الاسناد على وجهين خارج عن

[1] ساقطة من المتن . ( 2 ) غير موجودة في المنتقى .
[3] ساقطة من المتن .
[4] منتقى الجمان : 1 : 10 - 12 .