سواء كان متصلا أو منقطعا .
وهذا وهم ، لاستوائه حينئذ مع المرفوع .
وقال ابن الصباغ [1] في العدة : ( إن المسند ما اتصل إسناده من راويه إلى منتهاه ، وعليه فيدخل فيه المرفوع والموقوف ) [2] .
وفي البداية [3] : المسند : ( وهو ما اتصل سنده مرفوعا إلى المعصوم عليه السلام ) وفيه ما عرفت .
( الخامس : المعلق ) ( أو ) إن حذف من سلسلته و ( سقط من أولها ) ، وكان الساقط ( واحدا - فصاعدا - فمعلق ) بصيغة اسم المفعول ، أخذ من تعليق الجدار لقطع الاتصال فيه .
قال في شرح البداية [4] :
( هو كقول الشيخ [5] محمد بن أحمد الخ ، أو محمد بن يعقوب ، أو روى زرارة عن الصادق ، أو قال الصادق عليه السلام ، أو قال النبي صلى الله عليه وآله ونحو ذلك ) [6] انتهى أقول : أما مثاله الأول فليس مما لا يعلم الساقط منه ، لان الشيخ والصدوق ذكروا في المشيخة طرقهم إلى كل من لم يذكروه ، وبدأوا بذكره في أول الاسناد . اللهم إلا أن يكون الاصطلاح في المعلق على مطلق عدم الذكر ولو علمت الواسطة الساقطة ، وهو بعيد جدا ،

[1] عدة العالم والطريق السالم : لأبي نصر عبد السيد ابن محمد المعروف بابن الصباغ الشافعي المتوفى سنة 477 و ( انظر كشف الظنون : 2 : 1129 )
[2] كما حكى هذا القول أيضا ابن الصلاح في مقدمته عن أبي بكر الخطيب الحافظ ( 42 ) ، وانظر الكفاية : 21 .
[3] الدراية : 30 ( شرح البداية تحقيق البقال 1 : 98 )
[4] الدراية : 32 ( البقال 1 : 104 ) .
[5] الشيخ الطوسي في كتابيه ( التهذيب والاستبصار ) .
[6] والعبارة في الدراية كالآتي : ( كقول الشيخ ( ره ) ( محمد بن أحمد ومحمد بن يعقوب ) ، أو روى زرارة عن الباقر أو الصادق عليه السلام ، أو قال النبي صلى الله عليه وآله أو الصادق عليه السلام ، ونحو ذلك ) .