بل يظهر من والد المصنف ، إن عدم الذكر في الكتابة مع العلم بالساقط ليس من المعلق في شئ [1] .
قال [2] :
( تنبيه :
لا تظن ما رواه الشيخ في التهذيب والاستبصار عن الحسين بن سعيد ونحوه ممن يلحقهم ، وكذا ما رواه في الفقيه عن أصحاب الأئمة عليهم السلام وغيرهم ، معلقا بل هو متصل بهذه الحيثية ، لان الرجال الذين بينهم وبين ( من ) [3] رووا عنه معروفة لنا ، لذكرهم في ضوابط بينوها ، بحيث لم يضرهم [4] فرق بين ذكرهم لهم وعدمه ، وإنما قصدوا الاختصار .
نعم إن كان شئ من ذلك غير معروف الواسطة - بأن يكون غير مذكور في ضوابطهم - فهو معلق ، وقد رأيت منه شيئا في التهذيب لكنه قليل جدا ) .
انتهى . وقد أجاد فيما أفاد فاغتنم .
وأما باقي ما مثل به في شرح الدراية ، فهو مما حذف فيه كل الاسناد ، فليس مثالا لما نحن فيه . اللهم إلا أن يكون هو قدس سره المراد بالبعض الذي ذكره والد المصنف . قال :
( وقد استعمله بعضهم في حذف كل الاسناد ، كقولهم : ( قال النبي صلى الله عليه وآله ) و [5] ( قال الصادق عليه السلام كذا ) و [6] ( قال ابن عباس كذا ) .
وقد ألحقه العامة بالصحيح ، ولا يسمى عندهم تعليقا إلا إذا كان بصيغة الجزم ، كقال ، وفعل ، وأمر ، ونهى ، لا مثل : يروي ، ويحكي ) [7] .
انتهى .
وأما :

[1] وصول الأخيار إلى أصول الاخبار : 106 .
[2] أي والد المصنف في كتابه وصول الأخيار إلى أصول الاخبار .
[3] ساقطة من المتن .
[4] في وصول الأخيار : ( لم يضر ) .
[5] في وصول الأخيار : ( أو ) بدل ( و ) .
[6] في وصول الأخيار : ( أو ) بدل ( و ) .
[7] وصول الأخيار إلى أصول الاخبار : 105 .