وقال آخر من العامة [1] :
( الموقوف : هو المروي عن الصحابي ، قولا لهم أو فعلا أو نحو ذلك ، متصلا كان أو منقطعا ، ويستعمل في غيرهم مقيدا ، فيقال : وفقه فلان على الزهري ، ونحوه ) .
وعند فقهاء خراسان تسمية الموقوف بالأثر ، والمرفوع بالخبر .
وعند المحدثين كله يسمى أثرا [2] .
ثم إن منه ما يتصل إسناده إلى الصحابي ، فيكون موقوفا موصولا ، ومنه ما لا يتصل ، فيكون من الموقوف غير الموصول .
وأما :
( الرابع ) : المسند فهو ( إن علمت سلسلة بأجمعها ) ولم يسقط منها أحد من الرواة ، بأن يكون كل واحد أخذه ممن هو فوقه حتى وصل إلى منتهاه إلى المعصوم عليه السلام ( فمسند ) ، ويقال له الموصول والمتصل [3] .
وأكثر ما يستعمل المسند فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله [4] .
وعن بعض علماء العامة أنه جعل المسند : ما اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وآله .
والمتصل : ما اتصل سنده بقائله مرفوعا كان أو موقوفا [5] .
والأول أضبط وأشهر .
وفسره ابن عبد البر في التمهيد [6] : بما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله خاصة ،

[1] هو النووي في التقريب ( انظر تدريب الراوي : 109 ) .
[2] حكاه ابن الصلاح ( المقدمة : 46 ) عن الفقهاء الخراسانيين كأبي القاسم الفوراني حيث قال : ( الخبر ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والأثر ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم ) .
[3] وقريب منه ما ذكره في وصول الأخيار : 100 ، وفي الرواشح : 127 .
[4] انظر علوم الحديث : 42 ، والكفاية : 21 ، والدراية : 30 ( البقال 1 : 98 ) .
[5] انظر التقريب للنووي من كتاب تدريب الراوي : 108 .
[6] التمهيد 1 : 25 ، كما حكاه عنه ابن الصلاح في علوم الحديث : 43 .