عليه السلام وهو خليفته ، كما كان هارون خليفة موسى عليه السلام .
ثم أقبل على أصحاب النظر والكلام ، فقال : أسألكم أو تسألوني ؟ قالوا :
بل نسألك . فقال : قولوا .
فقال قائل منهم : أليست إمامة علي عليه السلام من قبل الله عز وجل نقل ذلك عن رسول الله من نقل الفرض ، مثل الظهر أربع ركعات ، وفي مائتين درهم خمسة دراهم ، والحج إلى مكة ؟ فقال : بلى . قال : فما بالهم لم يختلفوا في جميع الفرض واختلفوا في خلافة علي عليه السلام وحدها ؟
قال المأمون : لأن جميع الفرض لا يقع فيه من التنافس والرغبة ما يقع في الخلافة .
فقال آخر : ما أنكرت أن يكون النبي صلى الله عليه وآله أمرهم باختيار رجل يقوم مقامه رأفة بهم ورقة عليهم أن يستخلف هو بنفسه ، فيعصى خليفته ، فينزل العذاب ؟
فقال : أنكرت ذلك من قبل أن الله عز وجل أرأف بخلقه من النبي صلى الله عليه وآله وقد بعث نبيه صلى الله عليه وآله وهو يعلم أن فيهم العاصي والمطيع ، فلم يمنعه ذلك من إرساله .
وعلة أخرى : لو أمرهم باختيار رجل منهم كان لا يخلو من أن يأمرهم كلهم أو بعضهم ، فلو كان أمر الكل من كان المختار ؟ ولو أمر بعضا دون بعض كان لا يخلو من أن يكون على هذا البعض علامة ، فإن قلت : الفقهاء ، فلا بد من تحديد الفقيه وسمته .
قال آخر : فقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله قال : ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله عز وجل حسن ، وما رأوه قبيحا فهو عند الله تبارك وتعالى قبيح .
فقال : هذا القول لا بد من أن يريد كل المؤمنين أو البعض ؟ فإن أراد