زيدا فأكرمته وكلمته ، فيكون الكلام لزيد بهاء الكناية ويكون الكرامة لعمرو أو خالد أو بكر ، وإذا كان المؤيد بالملائكة رسول الله صلى الله عليه وآله باتفاق الأمة ، فقد ثبت أن الذي نزلت عليه السكينة هو خاصة دون صاحبه . وهذا ما لا شبهة فيه .
وقال قوم منهم : إن السكينة وإن اختص بها النبي صلى الله عليه وآله فليس يدل ذلك على نقص الرجل ، لأن السكينة إنما يحتاج إليها الرئيس المتبوع دون التابع .
فيقال لهم : هذا رد على الله سبحانه ، لأنه قد أنزلها على الأتباع المرؤوسين ببدر وحنين وغيرهما من المقامات ، فيجب على ما أصلتموه أن يكون الله سبحانه فعل بهم ما لم يكن بهم الحاجة إليه ، ولو فعل ذلك لكان عابثا ، تعالى الله عما يقول المبطلون علوا كبيرا ! .
قال الشيخ أدام الله عزه : وها هنا شبهة يمكن إيرادها هي أقوى مما تقدم ، غير أن القوم لم يهتدوا إليها ، وأظن أنها خطرت ببال أحد منهم ، وهو أن يقول قائل : قد وجدنا الله سبحانه ذكر شيئين ، ثم عبر عن أحدهما بالكناية ، فكانت الكناية عنهما معا دون أن يختص بأحدهما ، وهو مثل قوله سبحانه : " والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله " فأورد لفظ الكناية عن الفضة خاصة وإنما أرادهما جميعا معا ، وقد قال الشاعر :
نحن بما عندنا وأنت بما * عندك راض والأمر مختلف وإنما أراد نحن بما عندنا راضون وأنت راض بما عندك ، فذكر أحد الأمرين فاستغنى عن الآخر ، كذلك يقول سبحانه : " فأنزل الله سكينته عليه " ويريدهما جميعا دون أحدهما .
والجواب عن هذا وبالله التوفيق أن الاختصار بالكناية على أحد المذكورين دون عموم الجميع مجاز واستعارة ، واستعمله أهل اللسان في مواضع