ما يناسبها من الأدلة .
وهذه شرائط المفتي المطلق المستقل ، أوردناها على طريق الاجمال ، وتفصيلها موكول إلى أصول الفقه .
فإذا اجتمعت هذه الأوصاف في شخص ، وجب عليه في كل مسألة فقهية فرعية يحتاج إليها ، أو يسأل عنها استفراغ الوسع في تحصيل حكمها بالدليل التفصيلي ، ولا يجوز له تقليد غيره في إفتاء غيره ، ولا لنفسه مع سعة وقت الفعل الذي تدخل فيه المسألة ، بحيث يمكنه فيه استنباطها بحيث لا ينافي الفعل ، ومع ضيقه جوز له تقليد مجتهد حي . وفي الميت وجهان . ومنهم من منع مطلقا .