النوع الأول الأمور المعتبرة في كل مفت اعلم أن شرط المفتي كونه مسلما مكلفا عدلا فقيها ، وإنما يحصل له الفقه إذا كان قيما بمعرفة الأحكام الشرعية ، مستنبطا لها من أدلتها التفصيلية من الكتاب والسنة والاجماع وأدلة العقل ، وغيرها مما هو محقق في محله . ولا تتم معرفة ذلك إلا بمعرفة ما يتوقف عليه إثبات الصانع وصفاته التي يتم بها الايمان ، والنبوة والإمامة والمعاد ، من علم الكلام ، ومعرفة ما يكتسب به الأدلة من النحو والتصريف واللغة ، من العربية . وشرائط الحد والبرهان من علم المنطق . ومعرفة أصول الفقه . وما يتعلق بالأحكام الشرعية من آيات القرآن ، ومعرفة الحديث المتعلق بها ، وعلومه متنا وإسنادا ، ولو بوجود أصل صحيح يرجع إليه عند الحاجة إلى شئ منه . ومعرفة مواضع الخلاف والوفاق بمعنى أن يعرف في المسألة التي يفتي بها أن قوله فيها لا يخالف الاجماع ، بل يعلم أنه وافق بعض المتقدمين أو يغلب على ظنه أن المسألة لم يتكلم فيها الأولون ، بل تولدت في عصره أو ما قاربه . وأن يكون له ملكة نفسانية وقوة قدسية يقتدر بها على اقتناص الفروع من أصولها ، ورد كل قضية إلى