قال الخطيب في تقييد العلم : 70 و 71 " وفي وصف رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) الكتاب أنه قيد العلم دليل على إباحة رسمه في الكتب [1] لمن خشي على نفسه دخول الوهم في حفظه وحصول العجز عن إتقانه وضبطه ، وقد أدب الله سبحانه عباده بمثل ذلك فقال عز وجل : * ( ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا ) * فلما أمر الله تعالى بكتابة الدين حفظا له واحتياطا عليه وإشفافا من دخول الريب فيه كان العلم الذي حفظه أصعب من حفظ الدين أحرى أن تباح كتابته خوفا من دخول الشك والريبة ويشك فيه " .
أقول : إن كان الأمر مولويا يفيد الوجوب في الدين فهو هنا آكد لأهمية أصول الدين وفروعه ، وإن كان إرشادا يفيده فهو هنا أيضا آكد ويمكن أن يقال : إذا قلنا بالاستحباب في الأموال نستفيد منه الوجوب هنا ، لمكان العلل المذكورة ، لأن دفع الريب في الدين واجب قطعا ، وأن الأمر إرشاد إلى ما يحكم به العقل ، فحكم العقل في وجوب حفظ الدين واضح لامرية فيه [2] .

[1] مدلول الآية الكريمة وجوب الكتاب أو استحبابه أو الارشاد إلى ما يحكم به العقل على اختلاف الموارد وجوبا واستحبابا ولكن الخطيب استفاد منها الإباحة حفظا لكرامة الذين نهوا عنه وحرموه كما يأتي والآية الكريمة ليست في مقام بيان الإباحة إذ لم يكن هناك توهم الحرمة حتى يبين عدمها ، بل الآية كما يستفاد من التعليل لبيان الوجوب أو الاستحباب أو الإرشاد كما أوضحناه . قال ابن حجر في الفتح 1 : 183 : " وإن كان الأمر استقر والاجتماع انعقد على جواز كتابة العلم بل على استحبابه ( يعنى بعد أمر عمر بن عبد العزيز ) بل لا يبعد وجوبه على من خشي النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العلم " .
[2] راجع في تفسير الآية : أحكام القرآن للجصاص 1 : 205 وما بعدها وزبدة البيان : 443 ومسالك الإفهام 3 : 57 وكنز العرفان 2 : 47 وتفسير الطبري 3 : 77 : والقرطبي 3 : 383 و 384 والمنار 3 : 135 والتبيان 2 : 371 وتفسير الرازي 7 : 110 ومجمع البيان 2 : 397 والدر المنثور 1 : 37 . قالوا : " ذهب عطاء وابن جريج والنخعي والطبري إلى وجوب الكتابة وكذا عن الضحاك والربيع وآخرون قالوا : بالندب ، وعلى هذا جمهور الفقهاء والمجتهدين ، لاجماع المسلمين على جواز البيع بالأثمان المؤجلة من غير كتابة ولا إشهاد ، ولأن في ايجابهما حرجا وضيقا ، والنبي ( صلى الله عليه وآله ) بعث بالشريعة السهلة السمحة " وراجع فتح الباري 1 : 182 وعمدة القاري 2 : 158 و 167 .