عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ) * [1] و * ( كتب ربكم على نفسه الرحمة ) * [2] و * ( كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ) * [3] و * ( كتب عليكم القصاص في القتلى ) * [4] إلى غير ذلك من الآيات التي عبر فيها عن اللزوم والثبات والوجوب العقلي أو الشرعي بالكتاب .
هذا وقد أمر الله سبحانه المسلمين بالكتابة فيما بينهم فيما يجري من الأمور والحوادث فقال :
* ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله وليملل الذي عليه الحق . . . ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا . . . ) * [5] .
أكد سبحانه وتعالى على كتابة الأموال بقوله تعالى : * ( ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا . . . ) * وأشار إلى علل الحكم : بأن الكتابة أقسط وأقوم وأدنى ألا ترتابوا ، وهذه العلل تفيد لزوم الكتابة في الحديث والمسائل الإسلامية بالأولوية القطعية ، وإن شئت فقل هذه العلل توجب لزوم الكتابة في الحديث عملا بأن العلة تعمم وتخصص ، فهل يعقل أن يأمر سبحانه وتعالى بكتابة الأموال صغيرة للعلة المذكورة ولا يأمر بكتابة الحديث والعلوم الدينية في الأصول والفروع والمعارف والأحكام والأخلاق والآداب أو ينهى عن كتابة السنة النبوية ( والعياذ بالله ) حاشا ثم حاشا ، بل يمكن أن يقال : إن كتابة الحديث واجبة بهذه الآية الكريمة .

[1] البقرة : 183 .
[2] الأنعام : 12 .
[3] المجادلة : 21 .
[4] البقرة : 178 .
[5] البقرة : 282 .