خليفة ، ثم ينتقل إلى صفة أخرى أشد من الأولى ، وأول بني أمية يزيد بن معاوية واخرهم مروان الحمار ، وعدتهم ثلاثة عشر ، ولا يعد عثمان ومعاوية ولا ابن الزبير لكونهم صحابة ، فإذا أسقطنا منهم مروان بن الحكم للاختلاف في صحبته ، أو لأنه كان متغلبا بعد ان اجتمع الناس على عبد الله بن الزبير صحت العدة ، وعند خروج الخلافة من بني أمية وقعت الفتن العظيمة والملاحم الكثيرة حتى استقرت دولة بني العباس ، فتغيرت الأحوال عما كانت عليه تغييرا بينا " [1] .
وقد رد ابن حجر في " فتح الباري " على هذا الاستدلال .
ونقل ابن الجوزي الوجه الثاني عن الجزء الذي جمعه أبو الحسين بن المنادى في المهدي ، وأنه قال :
" يحتمل أن يكون هذا بعد المهدي الذي يخرج في آخر الزمان ، فقد وجدت في كتاب دانيال : إذا مات المهدي ملك بعده خمسة رجال من ولد السبط الأكبر ، ثم خمسة من ولد السبط الأصغر ، ثم يوصي آخرهم بالخلافة لرجل من ولد السبط الأكبر ، ثم يملك بعده ولده فيتم بذلك اثنا عشر ملكا كل واحد منهم امام مهدي ، قال : وفي رواية . . . ثم يلي الامر بعده اثنا عشر رجلا : ستة من ولد الحسن وخمسة من ولد الحسين ، وآخر من غيرهم ، ثم يموت فيفسد الزمان . " علق ابن حجر على الحديث الأخير في صواعقه وقال :
" ان هذه الرواية واهية جدا فلا يعول عليها . " [2] وقال قوم :
" يغلب على الظن انه عليه الصلاة والسلام أخبر - في هذا الحديث - بأعاجيب تكون بعده من الفتن حتى يفترق الناس في وقت واحد على اثني عشر أميرا ، ولو أراد غير هذا لقال : يكون اثنا عشر أميرا يفعلون كذا فلما أعراهم عن الخبر عرفنا أنه أراد انهم يكونون في زمن واحد . . . " [3] .
قالوا :
" وقد وقع في المائة الخامسة ، فإنه كان في الأندلس وحدها ستة أنفس كلهم

[1] فتح الباري 16 / 340 .
[2] فتح الباري 16 / 341 ، والصواعق المحرقة لابن حجر ص 19 .
[3] فتح الباري 16 / 338 .