مسلك فيه نظر ، وبيان ذلك أن الخلفاء إلى زمن الوليد بن يزيد هذا أكثر من اثني عشر على كل تقدير ، وبرهانه ان الخلفاء الأربعة ، أبو بكر وعمر وعثمان وعلى خلافتهم محققة . . . ثم بعدهم الحسن بن علي كما وقع لان عليا أوصى إليه ، وبايعه أهل العراق . . . حتى اصطلح هو ومعاوية . . . ثم ابنه يزيد بن معاوية ثم ابنه معاوية بن يزيد ، ثم مروان بن الحكم ثم ابنه عبد الملك بن مروان ثم ابنه الوليد بن عبد الملك ، ثم سليمان بن عبد الملك ، ثم عمر بن عبد العزيز ، ثم يزيد بن عبد الملك ، ثم هشام بن عبد الملك ، فهؤلاء خمسة عشر ، ثم الوليد بن يزيد بن عبد الملك ، فان اعتبرنا ولاية ابن الزبير قبل عبد الملك صاروا ستة عشر ، وعلى كل تقدير فهم اثنا عشر قبل عمر بن عبد العزيز ، وعلى هذا التقدير يدخل في الاثني عشر يزيد بن معاوية ويخرج عمر بن عبد العزيز ، الذي أطبق الأئمة على شكره وعلى مدحه وعدوه من الخلفاء الراشدين ، واجمع الناس قاطبة على عدله ، وان أيامه كانت من أعدل الأيام حتى الرافضة يعترفون بذلك ، فان قال : أنا لا اعتبر الا من اجتمعت الأمة عليه لزمه على هذا القول إن لا يعد علي بن أبي طالب ولا ابنه ، لان الناس لم يجتمعوا عليهما وذلك أن أهل الشام بكمالهم لم يبايعوهما .
وذكر :
أن بعضهم عد معاوية وابنه يزيد وابن ابنه معاوية بن يزيد ، ولم يقيد بأيام مروان ولا ابن الزبير ، لان الأمة لم تجتمع على واحد منهما ، فعلى هذا نقول في مسلكه هذا عاد للخلفاء الثلاثة ، ثم معاوية ، ثم يزيد ، ثم عبد الملك ، ثم الوليد بن سليمان ، ثم عمر بن عبد العزيز ، ثم يزيد ، ثم هشام ، فهؤلاء عشرة ، ثم من بعدهم الوليد بن يزيد بن عبد الملك الفاسق ، ويلزمه منه اخراج علي وابنه الحسن وهو خلاف ما نص عليه أئمة السنة بل الشيعة [1] .
ونقل ابن الجوزي في " كشف المشكل " وجهين في الجواب :
أولا :
" انه ( ص ) أشار في حديثه إلى ما يكون بعده وبعد أصحابه ، وان حكم أصحابه مرتبط بحكمه ، فأخبر عن الولايات الواقعة بعدهم فكأنه أشار بذلك إلى عدد الخلفاء من بني أمية ، وكأن قوله : " لا يزال الدين " أي الولاية إلى أن يلي اثنا عشر

[1] تاريخ ابن كثير 6 / 249 - 250 .