عبد البرّ في ( الّتمهيد ) بما رُفع إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) خاصةً سواءً كان متّصلا أو منقطعاً ، وعلى كلٍّ فالحديث باعتبار سلسلة السّند ينقسم إلى خمسة أقسام ، لأنّ الرّواة فيه إمّا إماميّون ممدوحون بالتّعديل ( فصحيح ) في اصطلاح علماء الإمامية ، وإمّا مسكوت عن مدحهم وذمّهم كلا أو بعضاً ولو واحداً مع تعديل البقيّة ( فقوي ) في الاصطلاح ، وإمّا غير إماميّين من أحد الفِرق المخالفة لنا - وإن كان من الشّيعة - كلاًّ أو بعضاً مع تعديل الكلّ من أصحابنا ( فموثق ) ويسمّى قويّاً أيضاً لقوّة الظنّ بما فيه بالتّوثيق ، وإن كان ما رواه الإمامي الممدوح بدون التعديل بل كانت السّلسلة كلا أو بعضاً ولو واحداً فيها مع تعديل البقية ( فحسن ) في الاصطلاح ، وما عدا هذه الأقسام الأربعة ( فضعيف ) في الاصطلاح ، وهناك أقسام أخرى من الأحاديث متفرّعة عن هذه الخمسة فصلها علماء الحديث من الشيعة في مؤلّفاتهم في علم دراية الحديث المطبوعة والمخطوطة .
أمّا إخواننا من علماء السنّة فلهم اصطلاحات أخرى ذكروها في المؤلفات المخصّصة لدراية الحديث وهي كثيرة ما بين مطبوعة ومخطوطة .
وأمّا المسانيد - فهو جمع مُسند - وهو ما تذكر فيه الأحاديث على ترتيب الصّحابة ، على حروف التهجّي ، وأحياناً حسب السّوابق الإسلامية ، أو تبعاً للأنساب ، ومنها مسند أبي داود سليمان بن الجارود الطيالسي المتوفى سنة 204 ، وهو أوّل المسانيد طبع في حيدر آباد بالهند سنة 1321 ، ومنها مسند بقي بن مخلّد المتوفى سنة 276 ، ويسمى مسنده أيضاً ( مصنّفاً ) لأنّه صنّف فيه حديث كلّ صحابي على أبواب الفقه ، وأوفى تلك المسانيد مسند أحمد بن محمّد بن حنبل ، وفي هذا المسند أحاديث صحيحة كثيرة - على زعمهم - لم تخرّج في الكتب الستّة ، وقال أحمد بن حنبل عن مسنده : " هذا الكتاب جمعته وانتقيته من أكثر من سبعمائة ألف حديث وخمسين ألفاً ، فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله صلّى الله عليه

مقدمة التحقيق 89