responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك سفينة البحار نویسنده : الشيخ علي النمازي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 182


الأمور أربعة

معاني الأمر

أمص : الآمص ومعناه

بصائر الدرجات : عن الباقر ( عليه السلام ) في حديث شريف قال : فمن عرفنا ونصرنا وعرف حقنا وأخذ بأمرنا فهو منا وإلينا [1] . ويأتي في " تبع " و " خلف " و " طوع " و " مسك " ما يتعلق به .
الكاظمي ( عليه السلام ) : جميع أمور الأديان أربعة : أمر لا اختلاف فيه وهو إجماع الأمة على الضرورة التي يضطرون إليها ، والأخبار المجمع عليها ، وهي الغاية المعروض عليها كل شبهة ، والمستنبط منها كل حادثة ، وأمر يحتمل الشك والإنكار فسبيله استنصاح أهله لمنتحليه بحجة من كتاب الله مجمع على تأويلها ، وسنة مجمع عليها لا اختلاف فيها ، أو قياس تعرف العقول عدله - الخ [2] . وتقدم في " أصل " : الإشارة إلى مواضع الرواية .
يستفاد مما تقدم معاني للأمر : الأول : الشئ ، الثاني : الأمر في مقابل النهي ، الثالث : الدين .
الرابع : الإمامة والأئمة ( عليهم السلام ) . ففي خبر طارق في وصف الإمام ، قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : والإمام يا طارق ، بشر ملكي وجسد سماوي وأمر إلهي وروح قدسي - إلى أن قال : - فهم سر الله المخزون وأوليائه المقربون وأمره بين الكاف والنون ( لا بل هم الكاف والنون - خ ل ) - الخ [3] .
وعن إكمال الدين ، عن ابن مهزيار ، عن القائم ( عليه السلام ) أنه قال في قوله تعالى :
* ( اتاها أمرنا ليلا أو نهارا ) * - الآية . نحن أمر الله عز وجل وجنوده .
الخامس : إمارة علي ( عليه السلام ) ، كما تقدم في ذيل قوله تعالى : * ( ليس لك من الأمر شئ ) * .
السادس : قيام القائم ( عليه السلام ) ، كما تقدم في قوله تعالى : * ( أتى أمر الله ) * - الآية .
أمص : المحاسن : عن سعد بن سعد ، قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الآمص ،



[1] ط كمباني ج 7 / 334 . وقريب من ذلك ج 13 / 136 ، وجديد ج 26 / 249 ، و ج 52 / 123 .
[2] ط كمباني ج 4 / 148 ، وجديد ج 10 / 244 .
[3] ط كمباني ج 7 / 223 ، وجديد ج 25 / 172 و 173 .

نام کتاب : مستدرك سفينة البحار نویسنده : الشيخ علي النمازي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست