الأصحاب خصوص الراوين بالذات . على أنه لم يكتب ذلك في باب من روى عن أمير المؤمنين ( ع ) ، وإنما عنون ب « أسماء من روى عن أمير المؤمنين » . بل لم يعلم أن الشيخ نفسه قد وضع عناوين تلك الأبواب فلا ينافي كلامه في صدر كتابه .
وهذا بحث نافع بالنسبة لبعض الرواة . منهم الجوهري السابق . ومنهم غياث بن إبراهيم ، حيث ذكره الشيخ الطوسي في أصحاب الإمام الباقر ( ع ) ( ص 132 ) بعنوان « غياث بن إبراهيم بتري » . وذكره في أصحاب الإمام الصادق ( ع ) ( ص 270 ) قائلاً : « غياث بن إبراهيم أبو محمد التيمي الأسدي أسند عنه ، وروى عن أبي الحسن عليه السلام » . وذكره في باب ( من لم يرو عنهم ( ع ) ص 488 ) قائلاً : « غياث ابن إبراهيم روى محمد بن يحيى الخزاز عنه » .
نعم إن استبعاد اشتراك شخص مع آخر في اسمه ، واسم أبيه ، ولقبه حاصل ، إلا أنه لا يوجب الوثوق بالاتحاد بعد وجود ما يقتضي التعدد ، مثل ذكرهما في ذينك القسمين من ( رجال الشيخ ) . ويضعف ذلك الاستبعاد عند اختلافهما في اللقب .
وقد اختلف الرجاليون في الحكم بالوحدة والتعدد في محل البحث ، ولذا قال الشيخ المامقاني : « إن مما شاع بين أواخر علماء الفن الحكم باتحاد اثنين جزماً أو ظناً أو احتمالاً بمجرد اشتراكهما في الاسم ، أو فيه واسم الأب أو فيهما وفي الكنية ، أو في الكنية أو في اللقب فقط ، ولهم في ذلك سابق من الأوائل في جملة من الموارد . . . وقد جرى الأواخر على هذا المسلك في جملة كثيرة من الرجال ، كما ستسمع ، سيما الناقد والوحيد ، وذلك في نظري القاصر خطأ صرف لا يساعد عليه طريق شرعي بعد كونه حدساً صرفاً ، وتخميناً محضاً ، وأي ملازمة بين اتحاد الاسم ، أو اسم الأب ،