responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الحديث نویسنده : محي الدين الموسوي الغريفي    جلد : 1  صفحه : 168


حول انسداد باب العلم في التوثيقات

كفاية تزكية العدل الواحد لانسداد باب العلم بالعدالة

أو الكنية ، أو اللقب ، وبين اتحاد الشخصين بعد وجود المايز بينهما الخ » [1] .
حول انسداد باب العلم في التوثيقات ولما عرفته من حال أصولنا الرجالية يقوى القول : بانسداد باب العلم في التوثيقات والاكتفاء بالظن فيها . كما اختاره المحقق القمي قائلاً : « فالأولى أن يقال : إن ذلك من باب الظنون الاجتهادية المرجوع إليها عند انسداد باب العلم ، وليس من باب الشهادة ، ولا الرواية المصطلحة » [2] .
ولأجله التجأ المحقق الهمداني إلى العمل بكل خبر وصفه القدماء بالصحة ، وترك الفحص عن حال الرواة مستدلاً عليه بأنه « . . . لا يكاد يوجد رواية يمكننا إثبات عدالة رواتها على سبيل التحقيق لولا البناء على المسامحة في طريقها ، والعمل بظنون غير ثابتة الحجية الخ » [3] .
لكن يشكل الأمر فيما لو اختلف الفقهاء في خبر ، فصححه جماعة وعملوا به ، وضعّفه آخرون وتركوه ، فما هو الحكم عند ترك الفحص عن حال الرواة ؟ .
واستدل بانسداد باب العلم في العدالة على كفاية تزكية العدل الواحد فقيل : « . . . أن العلم بالعدالة متعذر غالباً فلا يناط التكليف به ، بل بالظن ، وهو يحصل من تزكية الواحد .
وقد علّق الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني على هذه الدعوى بقوله : « . . . وربما وجهت بالنسبة إلى موضع الحاجة من هذا البحث ، وهو عدالة الماضين من رواة الحديث ، بأن الطريق إلى ذلك منحصر في النقل



[1] تنقيح المقال ج 1 - المقدمة ص 203 .
[2] قوانين الأصول ص 467 .
[3] مصباح الفقيه - الصلاة ص 12

نام کتاب : قواعد الحديث نویسنده : محي الدين الموسوي الغريفي    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست