روى عنه بالذات دون الراوي بالواسطة ، فيختلف باب أصحاب النبي ( ص ) عن أبواب أصحاب الأئمة ( ع ) .
ويندفع هذا بما صرح به الشيخ الطوسي في مقدمة كتاب ( رجاله ) فقال : « . . . كتاب يشتمل على أسماء الرجال الذين رووا عن النبي ( ص ) وعن الأئمة من بعده إلى زمان القائم ( ع ) ، ثم أذكر بعد ذلك من تأخر زمانه عن الأئمة ( ع ) من رواة الحديث ، أو من عاصرهم ولم يرو عنهم » .
فقد أخذ في القسم الأول عنوان الراوين عن الأئمة ( ع ) لا المصاحبين لهم ، كالراوين عن النبي ( ص ) ، فلا فرق إذن بين أصحاب النبي ( ص ) وأصحاب الأئمة في اشتراط الرواية ، حيث ذكرهما في سياق واحد . وأخذ في القسم الثاني عنوانين . أحدهما من تأخر زمانه عن الأئمة ( ع ) من الرواة ، أي لم يدركهم . وروى عنهم بالواسطة . ثانيهما من عاصر الأئمة ( ع ) ولم يرو عنهم ، سواء لم يرو أصلاً ، أو روى بالواسطة ، إن لم يرد بذلك خصوص الرواة المعاصرين ، وإلا اختصّ بمن روى عنهم بالواسطة ، ويكون نظره إلى نفي الرواية بالذات ، فلا يشمل من لم يرو عنهم ( ع ) أصلاً .
وهذا التزام من الشيخ الطوسي بأن الراوي المعاصر للإمام ( ع ) الذي لم يرو عنه بالذات إنما يذكره في القسم الثاني فيختص الأول بمن روى عن الإمام ( ع ) بالذات ، ويشمل الثاني من عاصر الإمام ( ع ) من الرواة ولم يرو عنه بالذات ، ومن لم يعاصره . فلا يتم ما أفاد الأستاذ حول وحدة الراوي المذكور في كلا القسمين .
نعم كُتب عند ذكر أبواب الراوين عن الأئمة ( ع ) عنوان الأصحاب مثل « أصحاب أبي عبد اللّه ( ع ) » ولكنه لا ينافي ما ذكره الشيخ في صدر الكتاب من اختصاص القسم الأول بالراوين ، ويكون المراد بذكر