والمذكورين في القسم الثاني وإن اشتركوا في الأسماء ، كسائر الرواة المشتركين فيها . وعليه فلو ذكر شخصاً في أحد القسمين فوثقه ، وذكره ثانياً في القسم الثاني بدون توثيق ، ولم يحصل التمييز بينهما لا يصح العمل بروايته اعتماداً على ذلك التوثيق بعد احتمال أنه الثاني الذي لم يوثق . فيجري عليه جميع أحكام المشترك حتى لو صدر التوثيق من غير الشيخ لراوي بهذا الاسم .
وقد حدث ذلك في القاسم بن محمد الجوهري ، حيث ذكره الشيخ الطوسي في أصحاب الإمام الصادق ( ع ) ( ص 276 ) ، وفي أصحاب الإمام الكاظم ( ع ) ( ص 358 ) ، وفي باب ( من لم يروِ عن الأئمة ( ع ) ص 490 ) ، فان ذكره في أصحاب الإمامين ( ع ) وإن لم يدل على تعدده ، لعدم المانع من رواية شخص واحد عنهما معاً ، وإنما الاشكال في ذكره ثالثاً في ذاك الباب . ولذا استظهر ابن داود منه التعدد في ( رجاله ) حيث قال : « إن الشيخ ذكر القاسم بن محمد الجوهري في رجال الكاظم - عليه السلام - ، وقال : كان واقفياً . وذكر في باب من لم يروِ عن الأئمة ( ع ) : القاسم بن محمد الجوهري روى عنه الحسين بن سعيد . فالظاهر أنه غيره ، والأخير ثقة » [1] .
وأورد عليه أستاذنا المحقق الخوئي بأن ذكر الشيخ الطوسي للرجل في ذينك القسمين لا يكشف عن تعدده ، وإنما يدل على أنه صحب الإمام ( ع ) ولم يروِ عنه بالذات بل بالواسطة ، حيث أعد القسم الأول لذكر من صحب الأئمة ( ع ) سواء روى عنهم بالذات ، أو بالواسطة ، وأعد القسم الثاني لذكر من لم يرو عنهم ( ع ) بالذات . نعم لو ذكر رجلاً في القسم الثاني وذكره في باب أصحاب النبي ( ص ) من القسم الأول دل على تعدده ، حيث عنون تلك الباب بمن روى عن النبي ( ص ) من الصحابة ، فيختص بمن

[1] رجال ابن داود ص 276 - 277