إليها عند انسداد باب العلم » [1] .
ومقتضاه كفاية الظن بالوثاقة وان حصل من هذا الاجماع . لكنه يتوقف على القول : بانسداد باب العلم في توثيقات الرواة . وسيأتي البحث عنه . على أنه يمكن النقاش في حصول الظن بالوثاقة من هذا الاجماع ، لما سبق من النقاش فيه .
قرائن الصحة الثالث : ان الاجماع على صحة أحاديث هؤلاء الجماعة اجماع على اقتران أحاديثهم بقرائن الصحة ، فيلزم العمل بها لذلك . والجواب عنه .
أولا : بما سبق من وهن الاجماع في نفسه ، وعدم دلالة صيغته على ذلك ، حيث لم يظهر منها أكثر من تصديق أولئك الجماعة الثمانية عشر فحسب .
وثانياً : بمنافاته للوجوه الثلاثة الأخرى المذكورة في حجية هذا الاجماع وهي كونه تعبدياً ، وكاشفاً عن رأي المعصوم ( ع ) . أو أنه بمنزلة التوثيق في كتب الرجال . أو أن أولئك الجماعة لا يروون إلا عن ثقة . وعليه فلا يبقى وثوق لإرادة هذا المعنى من جملة ( تصحيح ما يصح عنهم ) .
وثالثاً : بأن أحاديث أولئك الجماعة كثيرة ، ومتفرقة في أبواب الفقه ، كما وأن الأصول والكتب التي نقلتها إلينا عديدة ، لعدة مؤلفين : فكيف اختصت أحاديثهم بتلك القرائن دون بقية أحاديث الأصول ، والكتب الناقلة لها . نعم قد يدعى احتفاف جميع أحاديث تلك الكتب ، والأصول بقرائن الصحة ، كما سبق [2] ، لكنه مبحث آخر .

[1] قوانين الأصول ص 467 .
[2] انظر ص 17 .