ورابعاً : بأن الشيخ الطوسي نقل اجماع الإمامية على العمل بجميع الاخبار « التي رووها في تصانيفهم ، ودونوها في أصولهم ، لا يتناكرون ذلك ، ولا يتدافعونه الخ » [1] .
( وصرح الشيخ محمد بن الحسن الحر : بأن الشيخ الطوسي ، وغيره نقلوا « الاجماع على العمل بروايات الجميع الموجودة في الكتب المعتمدة » [2] . فإذا كشف ذلك الاجماع عن اقتران أحاديث أصحابه بقرائن الصحة فليكشف هذا الاجماع عن اقتران أحاديث جميع تصانيفنا ، وأصولنا بذلك .
لكن فقهاءنا لم يلتزموا به . كما أنهم لم يلتزموا بما جزم به الأخباريون من احتفاف جميع أحاديث كتبنا الموثوق بها بالقرائن المفيدة للعلم بصدورها ولم يعملوا عند فقد النصوص بفتاوى الشيخ أبي الحسن علي بن بابويه الواردة في رسالته ( الشرائع ) ، مع ان الشهيد في ( الذكرى ) ، والمفيد الثاني ولد الشيخ الطوسي ، نقلا عمل قدماء الفقهاء بتلك الفتاوى « عند اعواز النصوص تنزيلا لفتاواه منزلة رواياته » . وذكر الشيخ الأنصاري : أن غير واحد حكى ذلك عن القدماء [3] .
وعلى تقدير كشف ذلك الاجماع عن تلك القرائن لشخص ، وحصول الوثوق له بصدور تلك الأحاديث تكون حجة في حقه ، كما هو شأن كل وثوق شخصي .

[1] عدة الأصول ص 51 .
[2] الوسائل ج 3 - الفائدة 7 .
[3] فرائد الأصول ص 98 - 311 .