يجتمع المدح والذم بالنسبة لشخص واحد . وعليه فتكون سيرة الطائفة الممضاة من قبل الشرع دليلاً على أن مدح الراوي لا يجدي في قبول خبره إلا إذا كان إمامياً . ولا يجري ذلك في التوثيق ، لنقل [1] الشيخ الطوسي عمل الطائفة بأخبار الثقة وإن لم يكن إمامياً مثل عبد الله بن بكير فيختلف المدح عن التوثيق .

[1] عدة الأصول ص 61 . هل تثبت العدالة بالتوثيق هل تثبت العدالة بالتوثيق الثاني : إن الرجاليين كالنجاشي ، والشيخ الطوسي قد وثقوا كثيراً من الرواة غير الإمامية وإن كانوا من الشيعة ، كالواقفة والفطحية ، كما وثقوا بعض الرواة من العامة مثل السكوني ، ولا شك في أن هذا التوثيق شهادة منهم بأمانة الموثق ، وصدقه في الحديث فحسب ، فلا تثبت به عدالته ، وعلى هذا السنخ نراهم وثقوا كثيراً من رواة الإمامية ، فكيف يصح البناء على أنه شهادة بعدالتهم ، ولماذا لا يكون شهادة بتحرزهم عن الكذب وصدقهم في الحديث كغيرهم ، وما الفرق بين قول النجاشي في سماعة بن مهران : ثقة ثقة . مكرراً ، وبين قوله بعده في سري بن عبد الله السلمي : ثقة ، ليكون الأول : شهادة بصدق سماعة . والثاني : شهادة بعدالة سري . مع أن الشهادة الأولى أقوى وآكد بالتكرار . نعم يمكن القول . بأن توثيق الإمامي ، مع السكوت عن جرحه بما بخل بالعدالة يقضي بأنه عادل ، إذ لو كان هناك ما يجرحه لذكر . لكن الاعتماد على مثل هذا السكوت في اثبات العدالة مشكل . هذا كله في أنواع الحديث الثلاثة ، الصحيح ، والحسن ، والموثق .