يكن عدلاً ، فلا يختص بالإمامي .
وبهذا أجاب السيد بحر العلوم عن ايراد آخر ، وهو أن اشتراط عدالة الراوي ينفي حجية الحسن مطلقاً . فقال : « التحقيق أن الحسن يشارك الصحيح في أصل العدالة ، وإنما يخالفه في الكاشف عنها ، فإنه في الصحيح هو التوثيق ، أو ما يستلزمه بخلاف الحسن ، فان الكاشف فيه هو حسن الظاهر المكتفى به في ثبوت العدالة على أصح الأقوال » [1] .
ولكن يورد عليه أولاً : بأنه منافي لما صرح به جماعة في مبحث العدالة من عدم ثبوتها بذلك ، فيتم هذا الجواب على بعض المباني ، كما أشار إليه السيد . وثانياً : بأنه منافي لما أخذوه في تعريف كل من الصحيح والحسن ، حيث اعتبروا في الصحيح كون الراوي إمامياً عدلاً ، واعتبروا في الحسن كونه إمامياً ممدوحاً من غير نصٍ على عدالته ، وهذا صريح في أن اعتبار الحسن ليس من أجل ثبوت العدالة بالمدح . على أن جعله قسيماً للصحيح يقضي بذلك ، وإلا لكان قسماً منه . وثالثاً : بمنافاته الاستدلال على حجية الحسن ببناء العقلاء على قبول خبر المخبر الممدوح الذي لم يظهر منه كذب أو دس ، فان مقتضاه عدم دخل عقيدته في قبول خبره .
نعم سبق [2] أن الشيخ الطوسي نقل عن أصحابنا : أنهم ميّزوا الرجال الناقلة للأخبار ، ووثّقوا الثقات منهم ، وضعّفوا الضعفاء ومدحوا الممدوح ، وذموا المذموم ، وقالوا فلان متهم في حديثه ، وفلان مخالف في المذهب والاعتقاد ، وفلان واقفي ، وفلان فطحي ، وغير ذلك من الطعون التي ذكروها الخ . ومقتضاه أن مدحهم للراوي ، واعتمادهم على حديثه لذلك مشروط بكونه إمامياً حيث ذموا غيره ، وطعنوا فيه ، ولا

[1] رجال السيد بحر العلوم ج 1 ص 460 .
[2] انظر ص 21 .