الأحاديث الموقوفة المبحث الثاني في الأحاديث الموقوفة . وقد اختلف فيها الفقهاء على أقوال ثلاثة كالمضمرة .
الأول : عدم حجيتها مطلقاً وإن صح السند ، لأن مرجع الحكم فيها إلى قول الراوي الذي وقف عليه ، وقوله ليس بحجة [1] . وهذا رأي أكثر الفقهاء ، ولذا خدش المحقق في ( المعتبر ) في رواية ابن أذينة السابقة : بأنها موقوفة فلا تكون حجة . واستحسن ذلك السيد محمد في ( مدارك الحكام ) [2] . كما خدش بذلك جماعة في رواية أبي بصير السابقة . منهم المحقق في ( المعتبر ) ، والشيخ حسن ابن الشهيد الثاني ، والسيد محمد في ( المدارك ) . وأقرّهم الشيخ يوسف البحراني على ذلك وإن صرح برواية الشيخ الطوسي لها موقوفة في باب ، ومسندة في باب آخر ، كما رواها الكليني مسندة فيصح العمل بها لذلك [3] .
الثاني : حجيتها مطلقاً . نسبه الشهيد الثاني إلى القيل وضعّفه [4] .
وعُلّل هذا القول : بأن الخبر الموقوف مع صحة سنده يفيد الظن الموجب للعمل . وأجيب عنه ، أولاً : بمنع إفادته الظن مطلقاً . وثانياً بعدم الدليل على حجية مثل هذا الظن [5] .
الثالث : أنها بحكم المراسيل فيجري عليها حكمها . اختاره بعض الأجلة [6] .

[1] الدراية للشهيد الثاني ص 46
[2] الجواهر ج 4 ص 376
[3] الحدائق ج 5 ص 325 ، وما بعدها .
[4] الدراية للشهيد الثاني ص 46
[5] و
[6] مقباس الهداية ص 47