تحقيق البحث فهنا دعويان : إحداهما حجية مضمرات أجلة الرواة وفقهائهم . الثانية عدم حجية مضمرات غيرهم .
أما الأولى فان الراوي لمّا أسند الحكم في حديثه إلى غيره بالضمير لم نحتمل فيه استناده إلى رأيه وإن قلنا بصحة اجتهاد أولئك الفقهاء في عصر المعصوم ( ع ) ، فيدور الأمر بين استناده إلى المعصوم ( ع ) بعود الضمير إليه ، وبين استناده إلى غيره من أهل الرأي والفتوى . وحيث فرضنا الراوي من الأجلة الذين لا نحتمل فيهم أن يستفتوا غير المعصوم ( ع ) عن أحكام الدين تعين صدور الحكم عن المعصوم ( ع ) فكان حجة .
فزرارة ومحمد بن مسلم ويونس بن عبد الرحمان ونظائرهم من فقهاء رواة حديث أهل البيت ( ع ) كانوا مرجع الشيعة في الحكم والفتوى . وقد نّوه الأئمة ( ع ) بفضلهم ، وأرجعوا الشيعة إليهم ، ورغبوا في أن يفتوا بينهم . فيحصل الوثوق بأنهم لا يستقون الحكم من غير المعصوم ( ع ) .
بل كانوا مرجع غير الشيعة من المسلمين عندما يرتج عليهم باب الحكم فلا يهتدون إليه إلا بمصباح أولئك الفقهاء الذي استمد نوره من أهل بيت الوحي ( ع ) . ولذ لمّا اختصم رجلان إلى ابن أبي ليلى في جارية اشتراها أحدهما من الآخر فلم يجد على رَكبَها شعراً فقال : « أيها القاضي إن كان عيباً فاقض لي به . . . فأتى محمد بن مسلم الثقفي فقال له أي شيء تروون عن أبي جعفر ( ع ) في المرأة لا يكون على ركبها شعر أيكون ذلك عيباً ؟ . فقال له محمد بن مسلم : أما هذا نصاً فلا أعرفه ، ولكن حدثني أبو جعفر عن أبيه عن آبائه ( ع ) عن النبي ( ص ) أنه قال : كل