ما كان في أصل الخلقُ فزاد أو نقص فهو عيب . فقال له ابن أبي ليلى : حسبك . ثم رجع إلى القوم فقضى لهم بالعيب » [1] .
وكانوا يناظرون فقهاء العامة وينقضون بعض فتاواهم . فروى عمر بن أذينة قضاء ابن أبي ليلى في واقعة . وقول محمد بن مسلم الثقفي له : « أما إن علي بن أبي طالب ( ع ) قد قضى في هذا المسجد بخلاف ما قضيت فقال : وما علمك بذلك . قال : سمعت أبا جعفر محمد بن علي ( ع ) يقول : قضى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( ع ) برد الحبيس ، وإنفاذ المواريث . فقال ابن أبي ليلي : هذا عندك في كتاب . قال : نعم . قال : فأرسل وأئتني به . قال له محمد بن مسلم : على أن لا تنظر في الكتاب إلا في ذلك الحديث . قال : لك ذاك . قال : فأراه الحديث عن أبي جعفر ( ع ) في الكتاب ، فرّد قضيته » [2] .
ولذا قال الشهيد الثاني عند ترجيح كون الراوي عبد الرحمان بن سيابة في رواية تردد راويها بينه وبين عبد اللّه بن سنان : « ويؤيده كونه سأل ابن أبي ليلى في ذلك ، ومن المستبعد جداً أن عبد اللّه بن سنان الفقيه الجليل الإمامي سأل ابن أبي ليلى في ذلك ، بل الموجود في الأخبار أن ابن أبي ليلى كان يسأله ويسأل أصحابه مثل محمد بن مسلم وغيره عن كثير من المسائل » [3] . وقال الشيخ يوسف البحراني عند ذكر مضمر رواه زرارة والفضيل بن يسار : « . . . وإن كان إضمار مثل هذين العمدتين غير ضائر ، لأنه من المعلوم أنهما وأمثالهما لا يعتمدون على غير الإمام عليه السلام » [4] .

[1] الكافي ج 5 ص 215 - 216
[2] الكافي ج 7 ص 34 - 35
[4] الحدائق ج 4 ص 226
[3] المسالك ج 1 - كتاب الوصايا - مبحث الوصية المبهمة